علي اقجاعن
بعد هدنة لم تعمر طويلا في قطاع التعليم بالمغرب، دعت خمس نقابات تعليمية، ضمن البرنامج الاحتجاجي لشهر رمضان نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، إلى خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ماي الجاري، علاوة على وقفات ومسيرات الشموع بالأقاليم والجهات بعد صلاة التراويح كل أيام السبت (11 و18 و25 ماي و1 يونيو 2019)، مع حمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.
ودعت نقابات :
النقابة الوطنية للتعليم CDT
الجامعة الحرة للتعليم UGTM
النقابة الوطنية للتعليم FDT
الجامعة الوطنية للتعليم UMT
الجامعة الوطنية للتعليم FNE
إلى إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ماي 2019؛ وتنظيم وقفات و/أو مسيرات الشموع بالأقاليم و/أو الجهات كل يوم السبت بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان، وتنظيم اعتصامات أعضاء المكاتب الجهوية داخل الأكاديميات؛ يحدد وقتها وشكلها من طرف المكاتب الجهوية.
كما دعت النقابات إلى تنظيم اعتصامات أعضاء المكاتب الإقليمية داخل المديريات الإقليمية؛ يحدد وقتها وشكلها من طرف المكاتب الإقليمية، وحمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.
واعلنت النقابات عن تمسكها بالمطالب التالية:
1. إنهاء تملص الحكومة من 9 نقط من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير منها ثلاث نقط أساسية وهي:
أ- التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية لا سيما الاتفاقية 87 التي تضمن الحق في التنظيم والحريات النقابية مما يعكس عداء الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية للحريات النقابية؛
ب- التعويض عن المناطق النائية منذ 2009؛
ج- الدرجة الجديدة.
2. التراجع عن الاجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية ما يعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم؛
3. التراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية؛
4. التراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي بتجميع صناديق التقاعد CMR و RCARفي قطب عمومي واحد؛
5. رفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي بيعت للخواص؛
6. توحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية؛
7. سحب القانون الاطار 51-17 الذي يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري وشرع في تمرير مراسيم أداء رسوم التمدرس؛
8. احترام الحريات والحقوق الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسبب الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين؛
9. سحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد، مشروع النظام الأساسي، التشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف خصوصا ان التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان.
10. انصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا:
أ. زيادة في أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما يتماثل مع عدة قطاعات الوظيفة العمومية وزيادة في معاشات المتقاعدين؛
ب. الزنزانة 9 منذ 2012-2013؛
ج. شيوخ التعليم ابتداء من 2012؛
د. ادماج كل حاملي الشواهد الماستر الاجازة؛
ه. إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والتشغيل بالعقدة؛
و. ادماج الدكاترة في التعليم العالي والمراكز الجهوية وفتح تحقيق في التشغيلات الزبونية والحزبوية؛
ز. انصاف الملحقين بمختلف فئاتهم، تربوي، إدارة واقتصاد، كتاب إداريين ومساعدين تقنيين ومتصرفين، الموجهين والمفتشين، والمبرزين، الإدارة التربوية، المصالح المادية والمالية، التوجيه والتخطيط، العرضيون المدمجون، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO؛
ح. جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي حيث يكشف النظام الحالي عن تناقضات صارخة –هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية؛
ط. إقرار نظام أساسي عصري يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات؛
ي. استرجاع العمل بالمادة 112 (15/6)؛..
