تعزيز قدرات المجتمع المدني ودعم إحداث نظام لحماية الطفولة بجهة تادلة أزيلال موضوع مشروع بمركز تقوية القدرات بأفورار
م أوحمي:
بمركز تقوية القدرات بأفورار و بحضور مكثف لرؤساء المؤسسات التعليمية و مهتمين انعقد صبيحة يوم الخميس 15 يناير 2015 برنامج اليوم الدراسي الختامي لمشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني و دعم إحداث نظام لحماية الطفولة بجهة تادلة أزيلال .
اللقاء استهل بكلمة الشركاء و تقديم حصيلة المشروع عن ممثل جمعيتي الانطلاقة و جمعية إنصاف وكانت مناسبة للتعاون الوطني ببني ملال لإلقاء مداخلة في موضوع “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة” من تقديم ذ:محمد أيت احماد و مداخلة محمد خدي مختص في قضايا الطفولة و العمل الجمعوي في موضوع ” أية أدوار لجمعيات المجتمع المدني في حماية الطفولة بجهة تادلة أزيلال “
كما تم تكوين ورشتين الأولى تتعلق بأية أدوار للمجتمع المدني لحماية الطفولة ” و الثانية أية ميكانيزمات و آليات لحماية الطفولة بجهة تادلة أزيلال “
و معلوم أنه قد مضت أزيد من 14 سنة على تبني المنتظم الدولي لبرنامج أهداف الألفية و الذي أقر من جملة غاياته خفض نسبة الوفيات في صفوف الأطفال و تحقيق ولوجهم للتعليم الابتدائي الجيد و انخرط المغرب في الدينامية الكونية للنهوض بوضعية الطفولة وحماية حقوقها من الانتهاكات بتبنيه لمجموعة من المواثيق و توقيعه على اتفاقيات إلا أن تعزيز الترسانة القانونية و التشريعية يبقى لوحده قاصرا وغير كفيل بضمان تمتع الأطفال بالمغرب بحقوقهم وهو ما وصلت إليه مجموعة من التقارير المنجزة من طرف الهيئات الدولية المختصة فتقرير اليونسيف لسنة 2012 يشير إلى أن 8 في المائة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم قبل سن 15 سنة و 3 في المائة من الفتيات المغربيات المتزوجات قاصرات دون نفس السن وتوفي فيأقل من 5 سنوات 23 ألف طفل .
يعتبر تحقيق الانتقائية بين كافة الأطراف المعنية بموضوع حماية الطفولة أحد الأهداف الرئيسية لتعزيز قدرات المجتمع المدني ودعم إحداث نظام لحماية الطفولة بجهة تادلة أزيلال الذي تشرف على إنجازه جمعيتي الانطلاقة للتنمية و البيئة و الثقافة و جمعية إنصاف لمناهضة العنف ضد النساء بدعم من منظمة alianza por soliridal الاسبانية و الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و التنمية و بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين .
و يتوخى من اليوم الدراسي استشراف المستقبل ووضع خطة عمل مشتركة لتدعيم هذا النظام المحدث و المرافعة من أجل إشراك المجتمع المدني بالجهة في هذه المنظومة الحمائية و وضع خطة عمل لدعم عمل المجتمع المدني المهتم بحماية الطفولة و التعريف بدور وحدات حماية الطفولة و قدرات المجتمع المدني في مجال تتبع السياسات العامة و لتحقيق هذه النتائج تم الاعتماد على 13 شريك أساسي كالنيابة العامة لاستئنافية بني ملال و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة و التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد الأطفال و المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب و الرياضة و التعاون الوطني و المندوبية الجهوية للصحة و مديرو المؤسسات التعليمية و الأستاذات و الأساتذة أعضاء خلايا الاستماع و التوجيه و جمعيات آباء و أمهات التلاميذ و المجتمع المدني النشيط في المجال و الصحافة الجهوية و الوطنية .
وفي هذا الصدد نشير إلى بعض المواثيق الدولية و الوطنية بحماية الطفولة كالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 2 من الاتفاقية و المادة 16 ومن المواثيق الوطنية الفصل 19 من الدستور و المادة 54 من قانون مدونة الأسرة .
