مجلس النواب يتبنى بالإجماع مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك
علي اقجاعن
بعد ثلاث سنوات من اعتماد القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تبنى مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، بالإجماع مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون المذكور، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء بشكل نهائي على الأكياس المصنوعة من المواد البلاستيكية.
ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وفق ما نشرته رسالة الامة، على إضافة “تعاريف جديدة حول الأكياس البلاستيكية”، مع “إضافة مواد جديدة والتي تروم بالأساس إلى “ضبط نشاط المصنع”، وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخباره بطبيعة النشاط الذي يمارسه”. وحصر المشروع “تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها”، كما خول للأعوان المكلفين بالمراقبة في ما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر، ومنحهم “صلاحيات جديدة” على الخصوص “تمكنهم من أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية”.
