أطلس سكوب
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن المسطرة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين تروم الملاءمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة.
وأبرز التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين، أنه “لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القييمين الدينيين”.
وأفاد الوزير بأن هذه الطريقة الجديدة، التي تندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، جاءت لنسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، حيث تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس.
وشدد التوفيق وفق اليوم المغربي على أن ” جسم الأئمة محصن بالقانون ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش الذي لا علاقة له بمصالح القييمين، كما أنه جسم منيع ستيأس معه، مع مرور الأيام، كل أنواع التربص لأن قوامه مرتبط عضويا بصيانة ثوابت الأمة، ولأنه غير مرتبط بنظرة شخص عابر ولا يقبل الاستغلال والوصاية”.
