أطلس سكوب ـ
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي. المشروع الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يروم توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، مضيفا أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمُسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.
كما سيوفر للوزارة، يؤكد صديقي، وفق ما أرودته لوماتان منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
