نبيل اليحياوي
قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها، بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة”، الذين أعلن انتخابهم على إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فإن الأمر يتعلق بالسادة محمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
إلغاء مقاعد البرلمانيين الأربعة جاء دفعة واحدة بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، مرشح الدائرة نفسها باسم حزب الوردة، وجاء تبرير الحكم بالنسبة لإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب لعدم تقيدهما بضوابط الحملة الانتخابية وفق مرسوم قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها، بعد أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي، في وقت دعا فيه المشتكي أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19″.
وبالنسبة للبرلماني بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، فقد تسبب اعتمادهما على صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية في اسقاط انتخابهما. حيث اعتبر حكم المحكمة الفعل ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأمرت المحكمة، في هذا الصدد، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
