أطلس سكوب
كشف التحقيق الذي باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، إثر توصلها بشكاية في موضوع “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة وفق ورقية “العلم”بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
