أطلس سكوب _ محمد كسوة
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، يوم أمس الخميس فاتح دجنبر 2022 بحل مجلس بني عياط التابعة لدائرة أفورار التابعة لإقليم ازيلال، مع شمول الحكم رقم 3182 على ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
وجدير بالذكر أن عامل إقليم أزيلال كممثل للسلطة الإقليمية قدأحال هذه القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد عملية البلوكاج التي عرفتها جماعة بني عياط بسبب امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بتراب جماعة بني عياط لانتخاب مجلس جماعي جديد.
