أطلس سكوب ـ
بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 المنصرم على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر انشاء 12 شركة بكل جهات البلاد، سجل موقع “أطلس سكوب”، لبسا وضبابية لدى الرأي العام في فهم ما يجري وما ينتظر المواطن المستهلك من خلال هذا القانون.
حيث يتوقع متتبعون منهم حقوقيون وسياسيون ونقابيون واعلاميون، أن يؤدي إلى تسليع وتبضيع الماء والكهرباء ومزيدا من ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وفي هذا الاطار استضاف موقع “أطلس سكوب”، السيد عبد العزيز لعشير النائب الأول للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، حيث أكد خلال الحلقة الأولى التي ركز فيها المتحدث على منجزات المكتب، أن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تعتزم الدولة ” إصلاحه’ حقق الكثير من النتائج من خلال الاهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، وساهم بشكل فعال في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي،حيث بلغت نسبة تزويد المواطنين حوالي 99% بالحواضر واكثر من 97% بالعالم القروي رغم الاكراهات التي واجهها.
وأوضح “لعشير” أنه رغم هذه النتائج الإيجابية المسجلة، جعلت الدولة المكتب يعيش عدة اكراهات تؤثر عليه سلبا، لعدم ادائها لمستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة لديها ومتأخرات الاستهلاك لدى الادارات العمومية ومتأخرات بيع الماء للوكالات وكذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ناهيك عن تجميد تعرفة بيع الماء التي لا تكفي لتغطية مصاريف الانتاج والتوزيع دون ان تتدخل الدولة لإيجاد حلول او بدائل لذلك.
وكشف عبد العزيز لعشير، أن نقابته الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أول نقابة ترفض هذا القانون جملة وتفصيلا لما يشكله من خطورة على القدرة الشرائية للمواطنين، وأن طبخته بدأت في ولاية بنكيران وتعتزم الحكومة الحالية تنزيله .
تفاصيل الحلقة الأولى على الشريط المصور التالي :