التنسيقية المحلية للمقصيين من خارج السلم بأزيلال تدين التعسفات التي تطال أطر التدريس(البيان رقم2)
أطلس سكوب ـ أزيلال
في ظل ما تتعرض له مختلف الفئات التعليمية على رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من قمع وترهيب وتهديد وتضييق على حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري، أعلن المكتب المحلي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم في بيان توصل موقع “أطلس سكوب” ينسخة منه، رفضه للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع نضالات الشغيلة التعليمية، بدل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، كما يدين الأساليب البائدة التي التجأت إليها بعض المديريات الإقليمية من بينها :
- إصدار توقيفات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية احتجاجهم المشروع من أجل الإدماج.
- طرد أستاذات مفروض عليهن التعاقد من السكن الوظيفي وإجبارهن على المبيت في العراء.
- الاستمرار في العديد من الإجراءات الترهيبية من استفسارات وتنبيهات وتوقيفات عن العمل وحرمان الأساتذة من حقهم في الحصول على وثائقهم الإدارية.
- لجوء بعض المؤسسات الى تغيير البنية بتكليف الأساتذة بالعمل خارج مؤسساتهم الأصلية عقابا على تشبثهم بحقهم في الاحتجاج.
أمام كل هذه الخروقات وغيرها، يعلن المكتب المحلي للرأي العام ما يلي :
- تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ومساندتهم في معركتهم النضالية .
- تنديده بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية لكونها تعتبر تعسفا وشططا في استعمال السلطة، ولن تزيد الوضع إلا احتقانا.
- استنكاره للتضييقات التي تطال الأساتذة والأستاذات والتي لن يزيدهم إلا صمودا حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
- استعداده لخوض أشكال نضالية محلية وإقليمية غير مسبوقة دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية.
- دعوته كافة الإطارات النقابية والتنسيقيات المحلية الإقليمية وعموم الأساتذة إلى التضامن ورص الصفوف استعدادا للتصدي لهاته التجاوزات والخروقات و لكل أشكال القمع والترهيب .
- دعوة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع بسبب السياسيات التي تنهجها ضد المدرسة العمومية والحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
