نبيل اليحياوي ـ أطلس سكوب
كشفت شكاية بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتعلق بصفقات تم انجازها بمواد اقتناها مقاولون من رئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية كلميم ، شخصيا باعتباره مالكا للرخصة المتعلقة بمقلع “سيدي الغازي كاريير “.
واعترف أحد المقاولين بأن عبد الوهاب بلفقيه ارغمه على اقتناء المواد المستخرجة من المقلع رغم عدم صلاحيتها وثبوت ذلك عن طريق المختبرات الموكول لها مراقبة الجودة، موضحة أن المقاول سبق أن راسل الرئيس وأنذره بان المقاولة لا تتحمل اية مسؤولية عما قد يظهر من اختلالات وعيوب في جميع الاماكن التي تم فيها اعتماد مادة الفرشة الاساسية الموردة من الشركة المملوكة للرئيس وتحمله جميع النتائج المترتبة عن الضغوط المادية والمعنوية التي مارسها عليه ، محتفظا لنفسه بحق مطالبته بتعويض عن ترميم الضرر اللاحق به واساء الى سمعته بحسب ما ورد في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام .
إلى ذلك توجهت الهيئة توجهت بشكاية جديدة، إلى وزير العدل والحريات ضد عبد الوهاب بلفقيه، تتهمه فيها باستغلال النفوذ، وربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يرأسها.
والتمست الهيئة من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،فتح تحقيق مع عبد الوهاب بلفقيه عن المنسوب اليه وتوسيع البحث ليشمل طريقة استخلاص ثمن مبيعات الفرشة الأساسية سواء منها الكمبيالات والشيكات للمواد المستخرجة من المقلع الذي يملكه ويسيره بعدة شركات كسيدي الغازي والنورس وغيرها ، ومطابقتها مع الدفاتر المحاسباتية الممسوكة لديه، مطالبة بضرورة التحقيق مع كافة المقاولين الذين تعاملوا معه، الذين من المؤكد أنهم سيمدون المحققين بحقائق خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم التصريح بالمداخيل الحقيقية اعتمادا على الكميات الحقيقية المستخلصة من طرف المقاولين عبر الكشوفات الخاصة بالصفقات وكذا المكالمات الهاتفية الزاخرة بالابتزاز والتربح الغير مشروع.
