اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة تقدم تقريرها حول فعلية الحق في بيئة سليمة بالجهة
أطلس سكوب ـ بني ملال
في إطار الصلاحيات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي إطار مخططها الرباعي 2021-2024، قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة يوم 14 شتنبر2023 خلاصات تقريرها حول فعلية الحق في بيئة سليمة بجهة بني ملال خنيفرة.
ويتناول التقرير المنجز في هذا الشأن ما خلصت إليه اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة من خلال تتبعها وتقييمها للسياسات العمومية المتعلقة بفعلية الحق في بيئة سليمة في الجهة، وذلك وفق مؤشراث الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية المتمثلة خصوصا في عدم التمييز والمشاركة والولوجية والحصول على المعلومة والتمتع بسبل الانصاف.
ولإنجاز التقرير، اعتمدت اللجنة منهجية انطلقت بتحديد سمات الحق في بيئة سليمة ثم انتقاء مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان على ضوء المبادئ التوجيهية فجمع المعطيات الضرورية لدى المتدخلين المؤسساتيين ثم عقد ورشة تشاركية مع جميع الفاعلين والفاعلات في المجال البيئي.
يسعى التقرير الى مجموعة من الأهداف تتثمل في:
- رصد مدى احترام المغرب للحق في بيئة سليمة من خلال حالة المصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- رصد أبرز القوانين والسياسات على المستوى الوطني التي تم وضعها في هذا المجال، ومدى الالتزام بتطبيقها.
- تشخيص مدى فعلية الحق في بيئة سليمة لجهة بني ملال خنيفرة من خلال:
- الوقوف على المكتسبات والجهود المبذولة من لدن الفاعلين.
- رصد الإكراهات الذاتية والخارجية التي تحد من تحقيق فعلية الحق في بيئة سليمة.
- اقتراح توصيات عملية تثمن المكتسبات وتساعد على تجاوز المعيقات في أفق ضمان منسوب مرتفع عادل ومنصف لفعلية الحق في بيئة سليمة في جهة بني ملال خنيفرة. وتتقدم أهم هذه التوصيات كما يلي:
- تجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة في إطار مدونة شاملة تؤسس لفعلية حقوق الإنسان ذات الصلة ببيئة صحية سليمة؛
- الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة؛
- تقوية القدرات الاقتراحية والترافعية للجمعيات المدنية الفاعلة في الحقل البيئي؛
- وضع آليات التدخل في حالات الطوارئ البيئية؛
- وضع إجراءات مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للتدهور البيئي؛
- توسيع قاعدة المشاركة لتدبير المسألة البيئية مع إيلاء عناية خاصة لتقوية قدرات النساء وتمكينهن من القيام بأدوار ريادية فيما يخص صنع القرار والمشاركة الكاملة والمتساوية في السياسات الجهوية الخاصة بحماية البيئة؛
- الرفع من الوعي بأهمية الحقوق البيئية والتعريف بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية وبإمكانيات جبر الأضرار البيئية؛
- اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن المساواة في التمتع ببيئة سليمة للأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة؛
- وضع المعلومة البيئية رهن إشارة المواطنين والمواطنات خاصة المؤثرة على صحتهم، وفق القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة.
- تطوير جيل جديد من البرامج البيئية بجهة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة وفي مقدمتها ارتفاع الحاجيات ت والتغيرات المناخية؛
- دعم برامج التربية البيئية وتطوير السلوكيات الصديقة للبيئة؛
- تشجع البحث العلمي في المجال البيئي وتقوية محطات المراقبة والتتبع بالجهة؛
- تشجيع انتاج واستعمال الطاقة النظيفة؛
- الأخذ بعين الاعتبار المعارف المحلية واستخلاص الدروس والعبر من حصيلة البرامج البيئية الأساسية التي تم إنجازها بالجهة.
وتقدر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن إدارة الموارد الطبيعية واستثمارها المستدام والحرص على عدم تلوث الهواء واستنزاف التربة وتفادي الإجهاد المائي والتدبير السليم للنفايات والمواد الكيماوية وصيانة التنوع البيولوجي تساهم في ضمان فعلية التمتع ببيئة أمنة و صحية و سليمة.
