الهيئة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال تشجب التوقيفات الأخيرة بحق الأساتذة وتتبنى مجموعة من القضايا الاجتماعية
أطلس سكوب
عقد المكتب المسير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال اجتماعا تنظيميا يوم الأحد 14 يناير 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل خصص لتدارس الوضعية التنظيمية للفرع بعد التجديد ( الانخراطات ، مشروع الورقة الحقوقية الخاصة بالمؤتمر الوطني للهيئة و الذي سينعقد أيام 21-22 و 23 يناير الجاري بالرباط . و بعد نقاش مستفيض، أصدر المكتب المسير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه ما يلي:
*دوليا:
– تنديده المطلق بالحرب الهمجية التي تشنها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المسلوب الحق و السيادة.
– تثمينه لتدخل محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى القضائية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بفلسطين المحتلة.
– تثمينه لتتويج المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024 ، ما يكرس مصداقية الإصلاح في المجال الحقوقي بالمغرب و تطلعه لأن يشكل هذا التتويج دفعة قوية للعمل الحقوقي لمزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان ببلادنا.
*وطنيا:
– ارتياحه لما صدر عن القضاء المغربي من خطوات إيجابية أولية في ملف “إسكوبار الصحراء” الذي تم فيه استدعاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة في ملفات فساد كبرى، على أن لا يتم إجهاض مسلسل التحقيق كما وقع في ملفات قديمة.
– ارتياحه بالاحتفاء بأول يوم عطلة رسمي برأس السنة الأمازيغية ، ما يعتبر تتويجا لسلسلة من التراكمات في القرارات التي رسخت الحقوق الثقافية و كرست الاختلاف و التعددية بالمغرب في بعدها الإيجابي إقرارا بكل مقومات التاريخ الجماعي للمغاربة و الهوية الثقافية الوطنية.
– تنديده باستمرار موجة الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية و التي تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة و خصوصا الطبقة الفقيرة .
– شجبه للتوقيفات الأخيرة عن العمل ضد عدد من رجال و نساء التعليم بالمملكة بعد الحراك الأخير للعاملين بالقطاع من أجل إلغاء النظام الأساسي و تحقيق مطالب أخرى عادلة تم الالتفاف حولها في نضالات سابقة.
– دعوته الحكومة إلى الالتزام الجدي بتطبيق كل مخرجات الحوارات الماراطونية لإنصاف رجال و نساء التعليم بما يستحقونه من كرامة و تقدير على جهودهم من أجل النهوض بأوضاع المدرسة العمومية .
*محليا و إقليميا
– إشادته ببرنامج مواجهة آثار وتداعيات الزلزال محليا ودعوته إلى الإسراع بإجراءات التنزيل لفائدة المتضررين.
– دعوته كافة الإدارات العمومية و السلطات المحلية و الإقليمية للتعامل الجدي و المسؤول مع كافة ملفات الخروقات التي سيقدمها الفرع للنقاش بكل القطاعات الممكنة (التعمير، الصحة، البيئة ، المياه و الغابات ، التجهيز…) قصد إرساء تعاون مثمر لصالح كل المواطنين و المواطنات بالمدينة و الإقليم.
– استعداده لخوض كافة الصيغ النضالية الممكنة للتصدي لأي استهتار أو استخفاف بالمسؤولية في التعامل مع كل الملفات الحقوقية التي تهم الساكنة بالمدينة والإقليم.
