الأمن يطوق مسيرة موظفي الجماعات المحلية بالرباط ويمنعها من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية(فيديو)

نبيل الحياوي

قامت القوات العمومية اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري بتطويق امني لمسيرة موظفي الجماعات الترابية التي كان من المفترض أن تصل إلى وزارة الداخلية، واكتفى الموظفون المحتجون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان .

ومنعت القوات العمومية الموظفين المحتجين من التقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية.

ودعا التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى فتح حوار حول مطالب الموظفين في مقدمتها إقرار النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، وحلحلة ملف حاملي الشهادات، وموضوع شغيلة قطاع التدبير المفوض.

وكان موظفو الجماعات قد اعلنوا مرة أخرى عن خطوات احتجاجية جديدة تشمل الإضراب لثلاثة أيام مصحوبة بمسيرة وطنية تنطلق من البرلمان صوب وزارة الداخلية.

ويأتي الإضراب الجديد. ضمن سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية، حيث قالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إن الجنوح إلى خيار التصعيد يأتي احتجاجا على ما قالت إنه “تعطيل للحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع” معتبرة أن هؤلاء يتعرضون للحيف والتمييز بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”. ويقولون إن هذه العوامل “جعلت منه القطاع الأقل جاذبية بالنسبة للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.

وتعتبر المنظمة أن وزارة الداخلية تخوض بدورها إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي وتنهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب الملحة لموظفي وموظفات القطاع” وفق تعبيرها.