البيان رقم 17 للتنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين

ضمن الجهود المتواصلة لإثبات أحقية الدكاترة المتضررين في إعلان ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة شتنبر 2021)، وفي إطار العملية التواصلية التي انتهجها دكاترة التنسيقية الوطنية مع جميع المؤسسات الدستورية والهيئات النقابية والسياسية، وكذا الرأي العام عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة؛ وإثر تسجيل تحول نوعي في تعاطي الوزارة مع الملف، من خلال أول رد وزاري على سؤال برلماني بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية للدكاترة المتضررين؛ وبعد تثمين تفاعل المصالح المركزية للوزارة مع الاختصاص الرقابي للبرلمان بخصوص هذا الملف المفتعل، فإن الدكاترة المتضررين يسجلون الحقائق التالية:

أولا    ومن حيث التوقيت، فإنه وإضافة إلى التزام المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية الصمت غير المبرر طيلة ثلاث (03) سنوات، بما يمثله ذلك من تضييع لوقت ثمين وجهود مقدرة في قضية مفتعلة، مع كل الأضرار النفسية والمادية المترتبة عنها، سواء للدكاترة المعنيين أو للمرفق العمومي، فإن رد الوزارة (رقم 714-24) على السؤال البرلماني (رقم 15950) يأتي في سياق عرض أول رواية رسمية لأسباب عدم الإعلان عن النتائج الكاملة، والتي أوعزها الجواب إلى “اعتبارات مرتبطة بالحاجة الآنية من الأساتذة لتدريس بعض التخصصات” ! وهو ما يعتبره الدكاترة المعنيون تفاعلا غير مباشر مع بيان التنسيقية رقم 16 (بتاريخ 10/05/2024)، الذي كشف “منهجية التلاعب بالحقائق، وزيف التبريرات التي حاولت التستر على الأسباب الريعية الحقيقية وراء افتعال الملف/الفضيحة”، والذي شكلت فقرته الثالثة صلب السؤال البرلماني (المسجل في 27/05/2024).

ثانيا   ومن حيث الملابسات، فإن الجواب الوزاري يأتي ضمن الاستدراكات التي تباشرها الوزارة للتعاطي مع السلطة الرقابية للبرلمان، إثر تصنيف القطاع التربوي، بكل ما يروجه من شعارات، في القائمة السوداء للقطاعات غير المتفاعلة مع البرلمان وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية، والتي كان لملف الدكاترة المتضررين وحده نصيب أربع وعشرين (24) سؤالا وملتمسا، تمت من خلالها مساءلة الوزارة، من طرف كل الأحزاب الـمُمَثلة في البرلمان بغرفتيه (أغلبية ومعارضة)، وبدون استثناء، حول أسباب عدم استكمال إعلان ما تبقى من نتائج المباراة (الملحق المرفق)، لكن دون أن يكون لمسؤولي قطاع التربية الوطنية أي رد واقعي أو تبرير حقيقي وموضوعي طيلة المدة السابقة، حتى فاحت “اعتبارات” متخمرة بعد ثلاث (03) سنوات، تمتح من قاموس مُبهم (الحاجة الآنية)، وتضع مصداقية الوزارة على المحك، خاصة أمام النقابات التي رفض مسؤولو القطاع -مِراراً- تزويد بعضها بالأسباب، بينما أفصحت لبعضها الآخر -سِرّاً- عن أجوبة مُغايِرة تماما، تستهدف إقصاء الدكاترة المعنيين بالجملة، وتشويه سمعتهم بالتقسيط ومجانا !! فضلا عن تجاهل تساؤلات مؤسسة وسيط المملكة وتوصياته بهذا الخصوص، وكذا عدم اعتبار جميع المبادرات والشخصيات التي قبلت الوساطة في هذا الملف !

ثالثا   وفي تفنيد “الحاجة الآنية”، باعتبارها عُذرا أقبح من زلّة، ومَثار سخريةِ وامتعاض كل من اطلع على وضعية المراكز (ولو من بعيد)؛ فضلا عن كونها محاولة تبريرية جديدة لمسؤولي القطاع. ذلك أنه، ومن ناحية، فهذه المحاولة المتجددة تنضاف لسلسلة من المناورات التبريرية الفاشلة والمكشوفة، والتي سعت، في البداية، إلى تسريب معطيات تمويهية بتضمن المحاضر لعبارة “لا أحد”، في خلط مقصود مع مباراة استدراكية لاحقة، ودون الجرأة على الإعلان الرسمي لتلك النتائج المزعومة، ولأسباب يعرفها جميع المعنيين؛ ثم اختراع مصطلح معدوم قانونا: “في حكم الملغاة”، دون اعتبار لتوازي الشكليات حول قرار المباراة كمبدإ قانوني؛ ثم نقل “تقادم المناصب” على لسان الوزير، في محاولةٍ لفرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، ومن دون ذكر أي أسباب؛ ثم ادعاء عدم التوصل بالأحكام، ضمن محاولات تخفيف الضغط إثر نضالات الشغيلة التعليمية على النظام الأساسي؛ وصولا لغياب “الحاجة الآنية” بعد تجريب وانكشاف كل شيء تقريبا ! ومن ناحية أخرى، فإن المعطيات الواقعية والرسمية، سواء تلك الصادرة عن النقابات أو القطاع الوزاري نفسه، وبالخصوص تلك التي واكبت تصفية الخصاص بالمراكز على ثلاث (03) دفعات (في عهد الوزير سعيد أمزازي)، تؤكد كلها وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، وفي جميع التخصصات، لاسيما في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو الخصاص الذي على أساسه تم إقرار المباراة أصلا، بالتخصصات والمراكز المشمولة بقرارها؛ كما أن هذا الخصاص مازال مستمرا وفق المعطيات المحيَّنة بشكل دوري، وهو ما تحاول الوزارة معالجته جذريا عبر الدفعة الأولى، المندرجة في إطار حل ملف دكاترة القطاع (600 منصب). بما يجعل غياب “الحاجة الآنية”، حتى وفق المفهوم المصطنع، مجرد تبرير لا ينهض بأي حجة واقعية ولا دليل موضوعي، لاسيما في ظل استمرار تعاطي الوزارة مع ذات الخصاص من خلال التكليفات المعلن عنها رسميا، ومن ضمنها التخصصات المقرصنةِ نتائجُها، والتي تشمل العديد من الدكاترة المتضررين، في ظل استمرار حرمانهم من الحقوق المهنية الكاملة عبر تغيير الإطار، من خلال المباراة التي اجتازوها كغيرهم، والتي استوفت كل الشروط والمراحل القانونية، لكن دون الإعلان عن نتائجها ! فكيف يريد مسؤولو القطاع أن يقنعوا الرأي العام، ودكاترة القطاع خصوصا، بمصداقية المباريات واحترام الالتزامات (3 دفعات)، في ظل استمرار نفس المسؤولين على إعلان الخصومة المجانية مع الدكاترة، ومواصلة التعاطي بمنطق غير سليم، أخلاقا وقانونا، مع المناصب التي تفتحها الوزارة، لاسيما تلك تستهدف معالجة اختلالات ينتعش منها البعض على حساب المصلحة العامة والحاجات الحقيقية للمرفق العمومي!؟ ودون أدنى مراعاة للطابع “التربوي” للقطاع، ولا للاستحقاقات المرتبطة بإصلاحه !!

رابعا  وفي تدقيق معطيات الملف القضائي، وبغض النظر عن الحشو الحقوقي المضمن في الجواب، والذي يفترض أن ينهض به مسؤولو القطاع، تلقائيا وابتداء، من خلال التفعيل المباشر للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تكريس دولة الحق والقانون، دون الاضطرار إلى “حق التقاضي” الاستثنائي، إثر افتعال القضية بشكل غير مجاني، والإصرار على مواصلة تجاهل كل الحقوق الدستورية والقانونية للدكاترة المتضررين؛ ذلك أن “عدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد” كما شدد على ذلك جلالة الملك (خطاب عيد العرش 30/07/2016). وفي هذا السياق، فإن الجواب الوزاري يُعتبر أول اعتراف رسمي بمسؤولية المصالح المركزية عن الملف/الفضيحة، وذلك بعد إصرار مستميت ومتهافت على إلصاق المسؤولية بمديري المراكز الجهوية وباللجان العلمية ! وفق ما تضمنته المذكرات التعقيبية باسم الوزارة أثناء جميع مراحل التقاضي. وهو ما تصدى له القضاء الإداري بإثبات شطط المصالح المركزية للوزارة في استعمال السلطة وتجاوز المشروعية، عكس ما يحاول الجواب الوزاري الإيحاء به، إمعانا  في حجب الحقائق الواقعية، بما يخدم تبرير تضييع الوقت والتعسف على الدكاترة المتضررين، وذلك حين يشير لوجود عشر (10) دعاوى قضائية، مع تسليط الضوء على اثنتين فقط شملهما عدم القبول (فما مصير الثمانية المتبقية إذن؟)، علما أن “عدم القبول” إجراءٌ شكلي وتحضيري قابلٌ للتصحيح، ولا يسجل أي كسب للإدارة من حيث الموضوع؛ ثم حين يضيف أن “الأحكام القضائية موضوع السؤال لم تكتسب بعد صيغتها النهائية”. وخلافا لذلك كله، فإن الوزارة توصلت على الأقل بسبعة (07) قرارات قضائية (أحكام نهائية)، حائزة على قوة الشيء المقضي به، تهم ثمانية (08) مناصب (الراشيدية؛ وجدة؛ كلميم؛ مكناس، القنيطرة)؛ مع وجود دعاوى رائجة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية حول نفس الملف، تهم تخصصات ومراكز مختلفة، مع قيام دكاترة متضررين آخرين بإجراءات رفع الدعاوى الفردية كما يقتضيها القضاء الإداري. علما أن الوزارة امتنعت، وفق محررات قضائية رسمية، عن تنفيذ أحكام قضائية في نفس الملف، سواء تعلق الأمر بمرحلة الاستجواب، أو بالأحكام النهائية نفسها، فضلا عن استنكافها على مواجهة الدكاترة المتضررين والإدلاء بأسباب عدم إعلان النتائج المتبقية، رغم الاستدعاءات القضائية المتكررة؛ وهو ما يجعل خطاب القطاع الوزاري حول احترام سلطة القضاء وإلزامية قراراته في واد، بينما الممارسة الفعلية في مَصبّ آخر ! الشيء الذي يبعث بمؤشرات مقلقة في ظل إصرار بعض مسؤولي قطاع التربية الوطنية المعروفين على معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبشكل غير مفهوم، كما جاء في الخطاب الملكي: “… فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟” (خطاب افتتاح البرلمان، 14/10/2016).

عن الدكاترة المتضررين