بين الويدان : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تنظم دورة تكوينية لفائدة أطر المنسقية الجهوية للتعاون الوطني

أطلس سكوب 

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة يومي 13 و 14 نونبر 2024 ببين الويدان بإقليم أزيلال دورة تكوينية لفائدة 25 مشاركا ومشاركة من أطر المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة بني ملال خنيفرة تحت عنوان: “حقوق الأطفال التشريعات و الآليات”.

واستهلت الدورة التكوينية بجلسة افتتاحية تضمنت كلمتي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي والمنسقة الجهوية للتعاون الوطني بالجهة السيدة مليكة أوحمو، أشادا فيها باتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الفئات الهشة خاصة الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين

وأوضحا المسؤولان أن انطلاق تنزيل وتفعيل الشراكة بدورة تكوينية حول حقوق الأطفال، يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الفئة لدى المؤسستين، حيث أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب تملك ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وفهم مبادئها ومرجعياتها الدولية والوطنية ومختلف المعلومات المتعلقة بالآليات الدولية والوطنية المعنية بحماية الأطفال و مختلف المعلومات الكفيلة بمساعدة أطر المنسقية الجهوية و دعم أدائهم المهني بما يعزز حماية أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية و يحقق نموهم و رفاههم .

وتضمنت الدورة التكوينية أربع وحدات، خصصت الأولى لتقديم الورشة و منهجية اشتغالها و تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبيعته و اختصاصاته و آلياته، و خصصت الوحدة الثانية للمرجعيات الدولية و الوطنية في مجال حقوق الطفل حيث تم استعراض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق هذه الفئة مع التركيز على اتفاقية حقوق الطفل و مبادئها و أصناف حقوق الطفل، كما تم عرض المرجعيات الوطنية لحقوق الطفل بدءا بالدستور و التشريعات الوطنية و السياسات العمومية ذات الصلة.

وخصصت الوحدة الثالثة من الدورة التكوينية للآليات الدولية لحماية الأطفال وخاصة لجنة حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة للاتفاقية والإجراءات الخاصة   كما تناولت الآليات الوطنية للحماية المتمثلة في القضاء وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وغيرها

وركزت الوحدة الرابعة على منهجية تقييم وتتبع السياسات العمومية من منظور حقوقي من خلال السمات الأساسية لحقوق الطفل والمؤشرات الهيكلية والمؤشرات العملياتية ومؤشرات النواتج، بالإضافة إلى المعايير التوجيهية لحقوق الإنسان المتعلقة بعدم التمييز والمشاركة والشرعية والحصول على سبل الانتصاف والحصول على المعلومة والحكامة.