أطلس سكوب
شكلت الحماية القانونية للقاصرين في اتصال مع القانون وأهمية الحلول البديلة في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة محور لقاء نظم أمس الخميس بالرشيدية.
وقد شكل هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدرعة تافيلالت، فرصة لتناول إشكالية انحراف القاصرين من زوايا مختلفة، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة، ومحامين ومهنيي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدرعة تافيلالت، فاطمة عراش، في كلمة لها، إن هذا اللقاء، الذي صادف تخليد اليوم العالمي للطفولة، يندرج في إطار التفاعل الإيجابي للجنة مع مختلف الشكايات المتعلقة بقضية انحراف الأحداث.
وسلطت الضوء على الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية الأطفال في اتصال مع القانون، وتوصيات المجلس، مشددة على ضرورة تكييف الإجراءات القضائية مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى، واعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، بهدف ضمان إعادة إدماج أفضل للقاصرين في نزاع مع القانون، وذلك بنهج مقاربة تقوم على عدالة جنائية تصالحية.
كما دعت السيدة عراش إلى وضع استراتيجيات جديدة لضمان حماية أفضل للأطفال في اتصال مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والأطراف المعنية.
من جانبه، سلط نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، أحمد فكاك، الضوء على التشريعات الوطنية المتعلقة بالحماية القانونية للطفل، والتي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت عدة دوريات تدعو إلى تغليب المصلحة الفضلى للطفل عند اتصاله بالقانون، وإيلائه الاستقبال والاستماع المناسبين في ظروف تراعي سنه وحالته النفسية، بالإضافة إلى إجراء تشخيص مفصل لحالته بهدف إيجاد الحلول الأنسب له.
من جانبه، تطرق النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد العربي العبيدي، إلى مسألة التوازن بين حق المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الأطفال في اتصال مع القانون في الحماية الاجتماعية والمعاملة الحسنة.
كما أشار إلى أن القانون المغربي، من خلال مسطرته الجنائية، أولى أهمية كبيرة لمسألة انحراف الأحداث، بهدف حماية هذه الفئة من المجتمع وضمان حياة أفضل ومستقرة لها، مشيرا إلى أن المشرع المغربي زود منظومة العدالة بكل الأدوات والآليات اللازمة لضمان استفادة القاصرين في نزاع مع القانون من كل الضمانات التي يمنحها لهم القانون.
بدوره، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عبد العاطي الأصفر، على دور التكوين كعامل حاسم في مكافحة انحراف الأحداث.
وفي هذا الصدد، أبرز أن الاساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يتلقون تكوينا خلال فترة التدريب، مما يمكنهم من تلقي معارف بشأن علم النفس والتربية والتشريعات المتعلقة بالأطفال.
ومع
