أطلس سكوب ـ أزيلال
تحت إشراف الاتحاد الكونفدرالي المحلي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض بأزيلال انعقد بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الأحد فاتح دجنبر الجاري لقاء تجديد فرع النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بازيلال بحضور عشرات من مناضلي النقابة.
وفي بداية اللقاء ألقى النقابي عبد النبي نعيم كلمة المكتب النقابي أكد من خلالها أن الجمع العام ينعقد في سياق غير عادي ومعقد على كل المستويات، بسبب استمرار توغل الإمبريالية العالمية المتوحشة عبر استغلال خيرات الشعوب ونهب ثرواتها والتحكم في مصائرها، واستحضر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني من طرف الكيان الصهيوني من إبادة جماعية.
وجدد النقابي عبد النبي نعيم رفض نقابته لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة، واعتبر اي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ليس الا توطئة لتيسير تنفيذ المخطط الامبريالي الصهيوني الذي ظهرت معالمه منذ بداية القرن الماضي.
وعلى المستوى الوطني، أكد المتحدث أن المشهد السياسي في بلادنا يوجد الى حالة غير مسبوقة من التردي وفقدان الثقة في المؤسسات نتيجة فساد النخب وتعدد مظاهر الرشوة واختلاس المال العام حيث تعددت المتابعات وقرارات العزل في حق برلمانيين ورؤساء جماعات ومؤسسات أفرزتها انتخابات عرفت كل أشكال الفساد وحجمها غير مسبوق من استعمال المال وشراء الذمم وأفرزت أغلبية فاقدة لأي امتداد مجتمعي، وبدون أي تطور استراتيجي لتدبير الشأن العام وعاجزة عن تقديم أجوبة عن انتظارات المواطنات والمواطنين وتعمل جاهدة من خلال قوانين المالية والسياسات العمومية على خدمة مصالح الرأسمال الريعي مقابل ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
وفي حديثه عن الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا أوضح عبد النبي نعيم أنها نتيجة اقتصاد الريع وزواج المال بالسلطة، وانتشار الفساد واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية الحقيقية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير والاحتجاج ومحاربة الحريات النقابية.
وفي استعراضه للرصيد النضالي للفرع المحلي بأزيلال للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء ك.د.ش، أكد أن الفرع بصم مشاركته في مجموعة من المحطات النضالية التي دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية من قبيل :
المشاركة في معارك قوية ضد محاولة تمرير اصلاح التقاعد وتعديل مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي للإضراب والتي توجت برفض ك.د.ش التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
كما شاركت النقابة في جميع الأشكال النضالية التي دعت اليها المركزية والتي ساهمت في فرض عودة كل القوانين الاجتماعية الى طاولة الحوار الاجتماعي والتي توجت هذه المعارك بتوقيع اتفاق 30 أبريل 2022 المتضمن لمجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة عموما.
وفي عرض الاتحاد الكونفدرالي المحلي حول مستجدات الساحة الاجتماعية، أكد النقابي حدو مسكيتو كاتب الاتحاد الكونفدرالي المحلي بأزيلال، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وترفض المساس بالحريات النقابية، وإخلالها بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وجدد النقابي مسكيتو الرفض التام لنقابته لمشروع القانون التنظيمي للإضراب واعتبره محاولة لتكبيل هذا الحق الدستوري.
ودعا المتحدث الحكومة الى احترام الحريات النقابية ومدونة الشغل، مؤكدا أن الخطوات التصعيدية لردع سياسات الحكومة المعادية للشغيلة، أمر بات محتملا.
واستعرض النقابي حدو مكسيتو مقتضيات خطيرة من القانون الجديد للاضراب كلها منقوصة ومقيدة لممارسة الحق الدستوري في الاضراب ومقتضيات عقابية زجرية.
وبعد كلمات نقابيي الاتحاد وتدخلات مناضلي النقابة والمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، تم انتخاب مكتب نقابي مكون من 17 عضوا وعضوة وتم الإعلان عن المهام التالية:
الكاتب المحلي : عبد النبي نعيم
نائبه : مشاش الحسين
امين المال : مصطفى برهنى
وتم الاتفاق على توزيع المهام الأخرى بين مناضلي الاتحاد وفيم ما يلي لائحة بأسمائهم :
سيمو محمد،سميرة عزيم،حسن اليوسفي عبد الله بنعلا،المنصوري محمد، موقير سعيد، حفيظة دادا، ايت بركة رشيد،اشطو احمد، عبد الكريم الصديقي، أعراب صالح، مصطفي لمداحي، وممثل عن جماعتي ايت امحمد وتيموليلت.
