أطلس سكوب ـ
أكد بيان للعصبة المغربية لحقوق الانسان أن معاناة ساكنة إقليم أزيلال تتواصل في ظل غياب مرافق استشفائية تستجيب للحد الأدنى من الحق في الصحة التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقرها دستور المملكة والقوانين الوطنية.
وأضاف البيان أنه أمام غياب مندوب قطاع الصحة بالإقليم وصمته المتواصل عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية يطرح سؤالا عريضا. – أي دور لمندوب وزارة الصحة بأزيلال؟ – والذي يقتضي ترافعه عن حقوق المواطن الأزيلالي في الحق في الصحة والاستشفاء.
وزاد البيان أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال كلما أثارت المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع إلا والمسؤول الإقليمي يقابلها باللامبالاة عوض إيجاد حلول واقعية لها وضمان الحق في الصحة لجميع الساكنة كما يقتضيه دوره الذي هو من أجله بأزيلال. ومن منطلق مسؤوليتها الحقوقية فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال تسجل من جديد ما يلي:
- أن الخدمات الصحية بالإقليم تتراجع بشكل ملحوظ منذ ولاية هذا المندوب الطويلة والذي لم يحاسب رغم النتائج غير المرضية لهذا القطاع.
- الخصاص المهول في عدة تخصصات) أخصائي القلب و الشرايين، أخصائي الجهاز التنفسي أخصائي المسالك البولية، أخصائي الجلد، أخصائي الأحشاء –Viscéral – (مما يزيد من معاناة ساكنة تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة اصلا، فمن سننتظر ان يترافع على هذا القطاع لتوفير الأطباء لهذا الإقليم؟.
- عدم توفر الأطباء ببعض المراكز الصحية.
- عدم توفر مركز لتحاقن الدم بالإقليم مما يهدد حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم طلبا لهذه المادة الحيوية للحالات المستعجلة خارج الإقليم والجهة يعكس ضعف القدرة على تلبية احتياجات المواطنين الصحية بالشكل المطلوب.
- توقف الأشغال لمدة طويلة بالمستشفى الإقليمي (قيد البناء).
- توقف الاشغال بالمركز الصحي بايت امحمد ناهيك عن غياب الطبيب.
- عدم توفير المستلزمات والمواد الطبية اللازمة حتى للتدخلات الطبية البسيطة (غياب مادة البنج بالمركز الصحي تشبيت مما يحول دون العلاجات الضرورية للأسنان بشكل آمن وفعال).
- سوء تدبير أزمة الحصبة(بوحمرون)، مما خلف أزمات سنعود لتفصيلها في بيان خاص.
وأمام استمرار هذا الوضع المتردي بأزيلال والذي يؤثر سلبا على العرض الصحي وغياب تام لدور مندوب الصحة بالإقليم في التدخل لايجاد حلول انية لمشاكل الاحتقان على مستوى بعض المرافق الصحية (المستشفى الإقليمي)، نطالب تدخل السلطات الوصية، ضمانا لحق الساكنة في الصحة والكرامة.
