محمد كسوة
في إطار التحضير لتنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، ترأس السيد والي جهة بني ملال خنيفرة محمد بنرباك ، إلى جانب السيد عادل البراكات رئيس جهة بني ملال خنيفرة، أشغال اللقاء الجهوي التشاوري المنظم على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، مساء يوم الإثنين 9 دجنبر 2024 بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية ببني ملال.
وتميز هذا اللقاء بكلمات افتتاحية لكل من السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، والسيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض تأطيري من طرف السيد إدريس أشبال، المدير العام للمصالح بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، تضمن مجموعة من العناصر حول أهداف المناظرة الوطنية الثانية، والمواضيع والورشات المحددة بها والتي ستتضمن محاور جد مهمة ذات الصلة باختصاصات الجهة والتحديات الكبرى الواجب تدارسها والكفيلة بتمكين مجالس الجهات بالقيام بأدوارها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرف اللقاء مجموعة من التدخلات والاقتراحات والتوصيات، والتي سيتم رفعها للجنة الوطنية من أجل اعتمادها ضمن التوصيات العامة للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وتجدر الإشارة ان تنظيم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، سيتم بمدينة طنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، حيث سيتم خلالها اثارة تفاعل بين الفاعلين المعنيين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة و تقاسم حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الانجازات المحققة بهدف تثمينها و كذلك الإكراهات من أجل مواجهتها، فضلا عن تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة، إلى جانب تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي مازالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد والتي تتطلب عملا استباقيا واستشرافية لمواجهتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الغاية التي ارتضاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، من هذا الورش المجتمعي الواعد، في أفق الخروج بتوصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير والمتوسط.
كما سيتم برمجة ست ورشات موضوعاتية للمناقشة خلال أشغال المناظرة؛ حيث تتعلق الأولى: بتحديات تفعيل اختصاصات الجهة الترابية، والثانية: حول الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج، والثالثة: حول تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، والرابعة: حول تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية، والخامسة: حول تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات؛ التحديات والآفاق و الأخيرة حول التحول الرقمي باعتباره مدخلا لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المنفتحة.
حضر هذا اللقاء، كل من أعضاء مجلس الجهة و رؤساء المجالس الإقليمية و الجماعات الترابية والغرف الجهوية، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، ورؤساء الهيئات الاستشارية التابعة لمجلس الجهة، وفعاليات المجتمع المدني.
