أطلس سكوب
أكد عبد الرحمان اللمتوني الوكيل القضائي للمملكة أمس الخميس بمراكش، خلال ندوة علمية حول موضوع “تدبير منازعات الدولة كمدخل لترشيد النفقات وحماية المال العام”، أن 90 في المائة من منازعات الدولة تجري معالجتها أمام القضاء الإداري، مؤكدا أن حسن تدبير هذه المنازعات من خلال التدخل المبكر والاستباقي لحل المنازعات وتفادي تحولها إلى نزاعات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، يوفر على خزينة الدولة حوالي 4 ملايير درهم في السنة، وهو ما سيسمح بترشيد النفقات وحماية المال العام، وفق ورقية الصحراء المغربية.
