أطلس سكوب
شهدت مدينة أزيلال خلال الساعات الماضية حملة أمنية شاملة استهدفت سائقي الدراجات النارية الذين يتعمدون مخالفة القانون أو يسيئون استخدام الفضاء الطرقي. وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لما يربو عن أربعين دراجة نارية، إضافة إلى حجز عدد منها بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية أو لخطورة سلوك سائقيها.
ليست هذه الحملة عشوائية ولا وليدة ظرف طارئ؛ بل هي نتاج إدراك عميق لواقع مقلق: فحوادث السير التي تكون الدراجات النارية أحد أسبابها الرئيسية في تزايد مستمر، لا سيما في صفوف الشباب المتهورين الذين يقودون بلا خوذة، بسرعة مفرطة، أو وسط الزحام دون اكتراث بأرواحهم وأرواح الآخرين.
ولتطويق هذه السلوكات غير الآمنة، اعتمدت المصالح الأمنية استراتيجية جديدة وفعالة في المراقبة تقوم على عنصر المفاجأة. فلم تعد الدوريات الأمنية تكتفي بالنقط الثابتة المعروفة أو بالحواجز المرورية، بل لجأت إلى المراقبة المباغتة عبر دوريات متنقلة تستعين بالإشارات الضوئية الخفية ونقاط مراقبة متقدمة في محطات التزود بالوقود، إضافة إلى فرق من الشرطة بالزي المدني تجوب الشوارع الرئيسية والأزقة التي يتحايل عليها السائقون عادةً للفرار من المراقبة.
فالكثير من سائقي الدراجات النارية اكتسبوا مع الوقت قدرة عالية على المناورة والفرار عند رؤية عناصر المرور النظامية؛ فيلجأون إلى الأزقة الضيقة والممرات الصعبة الولوج، مما يضاعف من خطورتهم على السلامة الطرقية.
لكن مع دخول الفرق المختلطة والسرية على خط المراقبة، بات هذا النوع من التحايل أقل نجاعة.
وقد شوهدت خلال الأيام الأخيرة دوريات للشرطة وهي تجوب أهم شوارع المدينة، بتنسيق محكم بين الهيئة الحضرية وفرقة المرور، تحت إشراف مباشر من رؤسائهما، في مشهد يعكس الجدية التي تتعامل بها المصالح الأمنية مع هذا التحدي.
إن هذه الحملة ليست هدفها التضييق على حرية التنقل، بل حماية الأرواح وضمان أن تبقى الدراجة النارية وسيلة تنقّل آمنة وليست أداة طائشة تهدد المجتمع.
ويبقى الأمل معقوداً على وعي الشباب بضرورة احترام القانون وتقدير معنى السلامة، حتى نكسب جميعاً رهان مدينة أكثر أمناً على طرقاتها.
