محمد كسوة
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ، بتجريد “س ا” من عضوية المجلس الجماعي لواويزغت بإقليم أزيلال، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حق المستشار.
ويأتي حكم المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتجريد المستشارة الجماعية من صفتها العضوية باسم حزب «التجمع الوطني للأحرار » بمجلس جماعة واويزغت، بناء على الدعوى التي تقدم بها حزب «الحمامة»، يطالب فيها بتجريد المنتخبة المعنية من العضوية، بسبب مخالفتها القانون الداخلي للحزب، وتخليها عن التزامات الحزب وذلك بإقدامها بمجموعة من “الخروقات” منها: الصويت بتاريخ 11 يوليوز 2024 ضد إعادة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة واويزغت برسم سنة 2024، كما وقعت بتاريخ 4 شتنبر 2024 على ملتمس تقديم الرئيس المنتمي لنفس الحزب استقالته، وبتاريخ 15 اكتوبر 2024 صوتت بالموافقة على مقرر رفع ملتمس إلى السيد عامل الإقليم لإحالة الأمر على المحكمة الإدارية لعزل الرئيس المنتمي لنفس الحزب، بالإضافة إلى تصويتها ضد إعداد مشروع ميزانية جماعة واويزغت لسنة 2025 بتاريخ بتاريخ 4 شتنبر 2024.
