لحسن الفقير ـ بني ملال
أطلقت الهيئة العامة لحقوق الإنسان لترسيخ العدالة الاجتماعية والتسامح بيانًا شديد اللهجة، حذّرت فيه من الانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن استمرار استغلال المطرح الجماعي للنفايات بمدينة بني ملال، خاصة بالمنطقة المسماة “أولاد ضريد”.
وجاء في البيان رقم 1، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025 توصل الموقع بنسخة منه، أن الهيئة تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بـ”الوضع البيئي الكارثي” الذي يخيم على المنطقة بسبب تدهور شروط تدبير النفايات المنزلية والصناعية، ما أدى إلى انتشار ملوثات تهدد جودة المياه الجوفية وتؤثر سلباً على صحة السكان المجاورين.
بيئة ملوثة.. وسكان في مواجهة الخطر
البيان أوضح أن المنطقة تشهد انبعاثات غازية ضارة وانتشاراً واسعاً للروائح الكريهة، ناهيك عن تراكم النفايات العضوية والصناعية بشكل غير مراقب، مما يؤدي إلى تلويث الهواء والماء، ويخلق بيئة غير صالحة للعيش الكريم.
كما أكدت الهيئة أن هذا التدهور البيئي له انعكاسات مباشرة على الوضع الصحي للساكنة، خصوصًا الأطفال والتلاميذ، الذين يضطرون للعيش في محيط ملوث قد يعرضهم لأمراض تنفسية وجلدية خطيرة، إضافة إلى احتمال انتشار حشرات ناقلة للأمراض.
دعوة للمساءلة والتدخل العاجل
في هذا السياق، طالبت الهيئة بضرورة فتح تحقيق شفاف في ظروف تدبير هذا المطرح، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية، سواء على مستوى الجماعة الترابية المعنية أو المصالح المكلفة بالمراقبة البيئية.
ودعت إلى بلورة بدائل مستدامة لتدبير النفايات، من خلال اعتماد مشاريع للفرز والتدوير والمعالجة البيئية السليمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومع الالتزامات البيئية للمغرب.
التربية البيئية في صلب الحلول
كما أوصى البيان بإطلاق حملات تحسيسية موجهة للساكنة المحلية، وخاصة الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، لترسيخ الوعي البيئي والتربية على السلوكيات السليمة في التعامل مع النفايات، باعتبار الوقاية جزءاً أساسياً من استراتيجية محاربة التلوث.
رسالة مفتوحة إلى المسؤولين
وختمت الهيئة بيانها بمناشدة كافة الجهات المعنية، من سلطات محلية وجهوية ومؤسسات وطنية مختصة في شؤون البيئة، للتدخل الفوري من أجل حماية حق المواطنين في بيئة سليمة، ووقف ما وصفته بـ”العدوان البيئي الممنهج” الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
