أطلس سكوب
في خطوة عملية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، وجهت وزارة الداخلية مذكرة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والعمالات المقاطعات، تدعوهم فيها إلى الانخراط الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على الخصوصيات المحلية ويستجيب فعليا لانتظارات الساكنة.
المذكرة شددت على ضرورة بلورة برامج تنموية جديدة تقوم على تثمين المؤهلات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بما يضمن استفادة كل مواطن ومواطنة بشكل منصف من ثمار التنمية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه البرامج تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الكبرى، وتسعى إلى تجاوز الاختلالات السابقة التي حالت دون استفادة بعض المناطق من الدينامية التنموية، مع التركيز على تحقيق أثر ملموس على حياة الساكنة.
ووفق المذكرة، فإن الإطار المرجعي لهذه البرامج يرتكز على أربعة محاور أساسية:
1. تشجيع التشغيل عبر استثمار المؤهلات المحلية وخلق بيئة محفزة للمقاولة والاستثمار.
2. دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية وضمان عدالة مجالية في الاستفادة منها.
3. تطوير البنيات التحتية وتثمين الرأسمال اللامادي والموارد الطبيعية.
4. اعتماد مقاربة تشاركية تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
كما شددت المذكرة على أن إعداد هذه البرامج يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية شاملة، تنطلق من تشخيص دقيق لحاجيات كل جماعة ترابية، وتنخرط فيه جميع الفعاليات المحلية من سلطات ومجالس منتخبة ومجتمع مدني، إضافة إلى إشراك المؤسسات العمومية والجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة.
وبهذا الإجراء، تسعى وزارة الداخلية إلى إرساء جيل جديد من المبادرات التنموية المندمجة، يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
