أطلس سكوب
احتضنت محكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الثلاثاء، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2026، والذي شكل مناسبة لاستعراض الحصيلة الإيجابية للأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وشكل هذا الحفل أيضا فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات الرئيسية وآفاق السنة القضائية الجديدة 2026.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الزربي، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية، باعتباره تقليدا منصوصا عليه في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يعد مناسبة لتجديد التعبئة الدائمة لكافة مكونات المنظومة القضائية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللتأكيد على انخراطها القوي في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة.

وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أوضح السيد الزربي أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لدى محاكم هذه الدائرة بلغ 49 ألفا و154 قضية، مع تسجيل متخلف قضائي قدره 4016 قضية متبقية من سنة 2024، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها 50 ألفا و153 قضية، أي بنسبة تصفية بلغت 102,03 في المائة.

وأضاف أن مجموع الغرامات المالية المحصلة خلال السنة المنصرمة على مستوى مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية بلغ 9,76 ملايين درهم.
وأوضح أن قراءة هذه المؤشرات تظهر أن محاكم هذه الدائرة القضائية اعتمدت نجاعة تنظيمية داخلية مكنتها من تحسين تدبيرها ومعالجة القضايا بفعالية، من خلال البت فيها داخل الآجال الموصى بها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنسبة بلغت 80 في المائة.

وأكد أن هذا التطور الإيجابي في مؤشرات النجاعة القضائية يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية، من مسؤولين قضائيين وإداريين، وقضاة، ونيابة عامة، وكتاب ضبط، وخبراء، ومفوضين قضائيين، فضلا عن التعاون والتنسيق البناء مع هيئة الدفاع.
ودعا السيد الزربي، في هذا السياق، جميع مكونات هذه الدائرة القضائية إلى تعزيز القرب من المتقاضين، وتحسين الاستقبال والتواصل والإنصات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير ولوجهم إلى العدالة.

من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الخياطي، الجهود التي تبذلها النيابة العامة، لاسيما في مجالات حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل والفئات الهشة، وتخليق الحياة العامة، وحماية الأموال العامة، فضلا عن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن هذا الحفل يشكل مناسبة لإبراز التوجهات والبرامج والأهداف المسطرة برسم السنة القضائية 2026، كما استعرض، بالأرقام، حصيلة نشاط النيابات العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2025.
وجرى هذا الحفل بحضور، على الخصوص، والي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إلى جانب منتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
ومع