محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تُدين محمد مبديع ب 13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية

يونس البصري

أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واحدة من أبرز قضايا المال العام التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بمتابعة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية واختلالات مالية وإدارية.
وتوبع مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء–سطات، والتي تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية، واغتناء غير مشروع، ومخالفة قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في الصفقات، ورفع قيم الفواتير بشكل غير مبرر، وصرف مستحقات عن أشغال غير منجزة، فضلا عن توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات محددة.
وخلال الجلسة التي انعقدت زوال اليوم الخميس، برئاسة المستشار علي الطرشي، أتاح القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة، حيث خاطب مبديع الهيئة القضائية قائلا إنه يضع ثقته في القضاء المغربي وفي الهيئة التي تنظر في قضيته، ملتمسا الحكم ببراءته وتمكينه من العودة إلى أسرته.
وأشار مبديع إلى أن المتابعة القضائية أثرت عليه وعلى أسرته، مستعرضا مساره في تدبير الشأن العام على المستويين المحلي والحكومي، ومؤكدا أنه ظل حريصا على خدمة الساكنة خلال مختلف المهام التي تقلدها.
وفيما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بالصفقات العمومية، شدد المتهم على أن المساطر القانونية تم احترامها خلال فترة تسييره للجماعة، وأنها خضعت لمراقبة مصالح وزارة الداخلية، حسب ما ورد في مرافعته الأخيرة.
كما نفى باقي المتهمين في الملف جميع المنسوب إليهم، ملتمسين بدورهم البراءة، ومتمسكين بما ورد في دفوعات دفاعهم.
وبعد المداولة، صدر حكم ابتدائي يقضي بإدانة محمد مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون درهم، مع إمكانية استئناف الحكم داخل الآجال القانونية المحددة في عشرة أيام.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة بالنظر إلى مكانة المتابعين فيه، ولما يثيره من نقاش متواصل حول قضايا الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير المال العام.