أطلس سكوب ـ أزيلال
لم تدم فرحة ساكنة حي امنتكر سوى دقائق معدودة، فبعد تفاؤلها لتدخل السلطات لتطبيق قرار الاغلاق الصادر في حق بائع مواد البناء، امس الثلاثاء ، عاد التاجر المعني ليفتح محله من جديد أمام أنظار السلطات، مادفع بالساكنة لطرح تساؤلات عن جدوى تدخل السلطات لإغلاق المحل التجاري الذي بات يزعج الساكنة.
وقالت مصادر من امنتكر بأزيلال في اتصال بموقع أطلس سكوب، إن الساكنة المتضررة، وجهت مؤخرا شكاية إلى عامل أزيلال، السيد محمد العطفاوي، ضمنتها معاناتها بسبب وجود مواد البناء في الحي، ما يسبب لساكنة الحي وللاطفال بالخصوص في مشاكل صحية، وأضافت المصادر، أن التاجر المشتكى به، يعمد الى وضع ركامات من الرمال والاجور على مقربة من مساكنهم، بساحة الزنقة، ما يشكل خرقا للقانون، واعتداء على فضاء يعتبر أصلا ملكا عموميا وفضاء لساكنة الحي.
وكشفت شكاية المتضررين من امنتكر بأزيلال، أن التاجر المعني، يضع قضبان الحديد على الزقاق، ما يشكل ايضا خطرا على الاطفال، ناهيك عن حبات الرمال التي تجد نفسها في متناول الرياح، حيث تحملها الى داخل البيوت.
وضاقت ساكنة الحي سالف الذكر، درعا من ضجيج الشاحنات التي تتردد على محل بيع مواد البناء، والذي تحول الى ورش للبناء وحي صناعي، لا يتوفر على الشروط اللازمة لذلك.
وتجدر الاشارة أنه تم ايفاد لجنة الى عين المكان في شهر ماي الماضي، من أجل الوقوف عن الاضرار التي تسببها محل لبيع مواد البناء، بعد احتجاج الساكنة، حيث سطرت اللجنة، وجود اضرار ، ليصدر بناء عليها، قرار بإغلاق المحل، تم تنفيذه صباح أمس الثلاثاء، بعد احتجاج الساكنة على ادخال كمية كبيرة من الاسمنت.
إلا أن عودة صاحب المحل الى فتح المحل، دفع بالساكنة إلى طرح تساؤلات كبيرة من قبيل : هل خرق القانون من قبل بائع مواد محضورة في حي شعبي،
؟ فهل يتطلب الوضع تدخل الساكنة لفرض القانون والاعتصام أمام محل بيع مواد البناء؟؟؟
