يونس البصري
أثارت واقعة خلاف مروري بين عنصر من شرطة المرور ورشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، تساؤلات بشأن ملابسات الإجراء الإداري المتخذ في حق الشرطي، بعدما انتهت الواقعة بإحالته على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لإعادة التدريب، وفق ما أوردته معطيات إعلامية.
وبحسب ما تم تداوله، تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشرطي، أثناء مزاولته لمهامه بأحد شوارع العاصمة، بتوقيف سيارة تابعة لمجلس الجهة كان على متنها رشيد العبدي، قبل أن يطلب من سائقها الإدلاء بوثائق المركبة في إطار المراقبة المرورية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الواقعة تحولت إلى نقاش بين الشرطي ورئيس الجهة بشأن أسباب التوقيف وطبيعة المخالفة التي استدعت مراقبة السيارة، قبل أن يتطور الخلاف إلى تدخل رئيس المجلس، الذي تواصل هاتفياً مع مسؤول أمني بولاية أمن الرباط.
وعقب ذلك، فُتح بحث إداري للوقوف على ملابسات الحادث، انتهى، وفق المصادر الإعلامية ذاتها، باتخاذ إجراء في حق شرطي المرور تمثل في توقيفه مؤقتاً عن العمل وإحالته على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لإعادة التدريب.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن ظروف اتخاذ القرار الإداري المتعلق بالشرطي، ومدى ارتباطه بنتائج البحث المنجز، خصوصاً أن المعطيات المتداولة لا تقدم تفاصيل كافية عن نتائج التحقيق أو الأسس التي استند إليها الإجراء المتخذ.
وفي انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن ملابسات الحادث وأسباب القرار، يظل التثبت من تفاصيل الواقعة ضرورياً، بما يضمن عرض مختلف جوانب القضية بعيداً عن الأحكام المسبقة، ويعيد النقاش إلى أهمية احترام المساطر القانونية في تدبير الخلافات التي قد تنشأ أثناء أداء المهام الأمنية.
