لحسن أكرام ـ أزيلال
دخل مدير ثانوية دمنات التأهيلية، في اعتصام مفتوح صباح أمس 3 شتنبر الجاري، أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بأزيلال، احتجاجا على عدم إقراره في منصب مدير، لأسباب سياسية، تتعلق بالانتماء إلى جماعة العدل والإحسان، حسب ما صرحت به مصادر للمشتكي، (مدير ثانوية دمنات).
وفي تصريح، خص به بوسيف، موقع أطلس سكوب، أكد أنه يبحث اليوم، ليس من اجل الوصول إلى منصب مدير، بل من أجل معرفة تفاصيل إقصائه ومبرراته القانونية.
وفي سابقة من نوعها، كشف المتحدث، أنه في مقابل، إقصائه من حقه كمدير متدرب، نجح في مباراة الإقرار في المنصب، مقصي من حقه، بسبب الانتماء السياسي، تم تزوير النتيجة لصالح مدير آخر، لا تتوفر فيه الشروط الكافية، في نفس المباراة، كما ولاحظ المشتكي أنه مورس عليه حيف في لجنة الإقرار، التي وصفها، بأنها لم تكن في الحقيقة لجنة بمفهوم اللجنة، بسبب حضور مسؤول واحد فقط، منحه نقطة سلبية موجبة للرسوب، وهي 5 .
وأكد المشتكي، أنه من حقه الحصول على نسخة من تقرير المصاحبة، والدليل عل رسوبه.
واستغرب من كون نفس المسؤول الذي قابله خلال المرحلة الأولى، والذي نوه به، هو نفسه من حرمه من النجاح، لأسباب غير عادية، تتعلق حسب المدير المشتكي، بانتمائه إلى جماعة العدل والإحسان، حسب ما صرح له به باشا دمنات.
واعتبر المحجوب بوسيف، إقصاءه بسبب الانتماء السياسي، عملا منافيا لحقوق الإنسان، وضربا للدستور، الذي يعتبر جميع المغاربة سواء أمام القانون، كما اعتبر بوسيف، رفض تسليمه نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية، خرقا سافرا للقانون.
وأعلن بوسيف الذي كان مؤازرا بنقابيي الاتحاد المغربي للشغل، أنه سيعقد ندوة صحفية، يشرح فيها ملابسات إقصائه من الإقرار في منصب مدير، بدون وجه حق، مضيفا، أن العديد من الهيئات علمت بالمشكل، وسوف تدخل على الخط.
وعلم موقع أطلس سكوب، من مصادر مقربة، رفضت الكشف عن اسمها، أن الصيغة المقبلة للمدير المحتج، ستكون، هي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
في بيان شديد اللهجة، توصل موقع أطلس سكوب، بنسخة منه، أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم القرار الصادر في حق محجوب بوسيف، بعدم إقراره في منصب مدير، كما استنكر لامتناع النائب الإقليمي بأزيلال عن تسليم نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية للمعني بالأمر.
وحمل مكتب الجامعة الوطنية للتعليم المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال و للنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول إليها الأوضاع جراء هذا القرار الذي اعتبرته الجامعة الوطنية للتعليم لاقانوني.
