هشام بوحرورة
ما وقع أمس بمنطقة أمغاس التابعة لجماعة الحمام بإقليم خنيفرة يعد جرما حقيقيا و خرقا خطيرا يدعو إلى القلق و يسائل السلطات التابعة لوزارة الداخلية و على رأسها عمالة إقليم خنيفرة.إذ تفيد الأخبار الواردة من هناك أن مستشارا برلمانيا و رئيس بلدية مريرت اقتحم مكتبا للتصويت و تهجم على رئيس مكتب التصويت و ممثلي الأحزاب المتنافسة متهما إياهم بالتقصير في أداء المهام المنوطة بهم و ترهيب الناخبين للعدول عن التصويت لصالح زوجته التي ترشحت في الدائرة المذكورة .بل و عمد هو و مجموعة من “بلاطجته” إلى ترويع الناخبين و ضرب البعض منهم مما خلف بينهم إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى المحلي بمريرت لتلقي الاسعافات اللازمة
.
أكثر من ذلك صرح بعض الجرحى ممن أصيبوا في غزوة السيد المستشار للجريدة أن السلطات المعنية لم تحرك ساكنا بل و لمسوا في تدخل عناصر الدرك الملكي نوعا من التحيز لصالح السيد المستشار كما تفيد تصريحات الضحايا في الشريطين المصاحبين لهذا المقال…
فهل صادقت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة على نتائج دائرة أمغاس؟ إن كان الجواب بالإيجاب فتلك كارثة عظمى…و ماذا فعل رئيس المكتب و ممثلو الأحزاب الأخرى في إطار المسؤولية المنوطة بهم في مثل هذه الخروقات الجسيمة؟
