المركز المغربي بزيدوح يستنكر الهجمة الشرسة على المنابر الإعلامية التي فضحت الفساد الانتخابي بجهة بني ملال خنيفرة
يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح ، بقلق كبير الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض المواقع الاعلامية الالكترونية بجهة بني ملال خنيفرة والاستهداف المبيت، على يد أشخاص مشبوهين، تحوم حولهم شبهات الفساد، وذلك على خلفية كشفها لمجموعة من الاختلالات والخروقات الي شابت العملية الانتخابية الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015 ، وذلك من خلال رصدها لكل التحركات المشبوهة لبعض المرشحين وتنوير الراي العام بها، من أجل وضع حد لكل التجاوزات التي تسيء للديمقراطية ولإرادة الناخبين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي خص به أطلس سكوب، محمد الذهبي رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح بالنيابة انا اعضاء المركز كحوقيين يرفضون رفضا تاما ما تتعرض له الاقلام الحرة التي تضطلع بدورها الحقيقي في تنوير الراي العام بكل الاحداث ،واوضح ان وجود الاعلام والصحافة ضروري لتكوين المواطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتوعيته بكل ما يدور حوله ،كما تلعب الصحافة دورا هاما في ايصال الاخبار المختلفة الى المواطن وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لتكوينه في جميع مناحي الحياة سواء من الناحية الاجتماعية والسوسيو ثقافية او من الناحية السياسية كما انها تساهم في تكوين راي عام حول المواضيع المطروحة في كل وقت .
وقال الدهبي “لذلك فاننا نرفض كل التجاوزات اللامقبولة التي يتعرض لها مهنيو الصحافة بجهة بني ملال اخنيفرة بالخصوص والجسم الصحفي على وجه العموم ونعلن تضامننا الكلي واللامشروط مع جميع الاقلام الحرة ،وندعوا الجهات المسؤولة لمحاسبة المتورطين في مثل هذه السلوكات غير القانونية حماية وضمانا لحرية التعبير والحق في الوصول للمعلومة المحمية بموجب الدستور المغربي”.
واضاف بيان المركز، حيث أن هذه المواقع الالكترونية قد كشفت في مقالاتها، عن تورط بعض المرشحين في شراء الذمم واستعمال الاموال والبلطجة وفي خرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو ما ازعج بعض السياسيين المعروفين بفسادهم وممارساتهم الاستبدادية، والتصرف في أموال الشعب بسوء نية، وهو ما حرك النزعة الانتقامية لبعض المفسدين وممارسة الاستفزاز والترويج لإشاعات مغرضة وباطلة في حق بعض المنابر الاعلامية والأقلام الحرة الكاشفة عن ملفات الفساد بالجهة، التي أعلنتها حربا ضروسا في وجه الحركات الاستبدادية والفاسدة لسنوات، ولم تخضع لمنطق المساومة المشبوهة التي تضرب في العمق الإعلام الحر، والمسؤول.
وفي هذا السياق، فإننا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
– نعبر عن تضامننا المطلق مع المنابر الاعلامية المكتوبة والمسموعة، الورقية والالكترونية والاقلام الحرة التي تتعرض لهجمات شرسة بسبب رفضها الخضوع لمساومة لوبيات الفساد، ونعتبر استهدافها سلوكا مشينا من قبل الجهات الفاسدة التي تستهدف مصداقيتها، وتحاول إسكات أصواتها الصادحة بالحق وتروج لإساءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها سوى أن تقوي من إرادة الأقلام الحرة، من أجل المضي قدما في مناهضة الفساد والمفسدين.
– ندعوا الجهات المسؤولة للوقوف في وجه كل المحاولات اليائسة لرموز الفساد والهادفة للنيل من استقلالية الجسم الصحفي وإسكات الاصوات الصادحة بالحق.
حرر بتاريخ 15/09/2015
المكتب المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح
الرئيس بالنيابة :محمد الذهبي
