متابعة أطلس سكوب
مباشرة بعد أن وضعت معركة رئاسة الجهات والمجالس الجماعية أوزارها، شرعت الحكومة في أشغال المجلس الحكومي الأخير في فتح نقاش ساخن حول أجور رؤساء هذه الهيآت الترابية المنتخبة.
وفي عدد جريدة «أخبار اليوم» ليوم الاثنين 21 شتنبر 2015، أشارت إلى أن هناك «اتجاها قويا» داخل أوساط الحكومة يدعو إلى ضرورة مراجعة أجور المسؤولين المنتخبين ورفعها إلى حد إعطاء رؤساء الجهات تعويضات متساوية لأجور الوزراء ومنح عمداء المدن الكبرى تعويضات تقترب من أجور كتاب الدولة والرفع بشكل ملموس كذلك من رواتب رؤساء الجماعات.
وكشفت اليومية أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أبدى تحفظا على هذا الاتجاه ، بسبب الهاجس المالي بالدرجة الأولى. حيث صرح في المجلس قائلا«عندما تفكرون في رفع أجور رؤساء الجهات وعمداء المدن الكبرى، فكروا في أجور باقي رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية ورؤساء المقاطعات ونوابهم وأعضاء المكاتب، الذين سيطالبون هم، أيضا، بالرفع من تعويضاتهم».
وانتقد الفيسبوكيون المغاربة، رغبة الحكومة في رفع أجور عمداء المدن والمنتخبين، وطالبوا برفع أجور الموظفين البسطاء، الذين باتوا في حصار مع غريمهم الأسعار، وأصبحوا محاصرين بالزيادات في أثمان المواد الغذائية و تذاكر السفر وعقارب الساعة، كآخر أنجاز حكومي بعد الانتخابات، واعتبر مدنون مغاربة تمثيل السكان اختياريا وعملا تطوعيا، لايجب أن يتقاضى عنه المنتخبون أجرا.
يقول ابن الصحراء عاشق الصحافة،الإعلامي السعودي جميل الذيابي عن «خطورة» تآكل الطبقة الوسطى تعتبر الطبقة الوسطى «تاريخياً»، بمثابة صمام الأمان لأي مجتمع بشري، وكلما زاد عدد هذه الطبقة وحجمها، كلما شكلت مصدراً مهماً للاعتدال والأمن والأمان المجتمعي. الطبقة الوسطى مرتكز رئيسي في الحراك المجتمعي لارتفاعها عن حال العوز، جلاد الطبقات الفقيرة، ما يمنحها الاستقلالية وثبات المواقف، والشراكة في مسؤولية بناء الدولة ومحاسبة الحكومات.