الفقيه بن صالح :استياء من رفض 38 أستاذا العمل وتحويلهم ساحة مؤسسة تعليمية إلى فضاء للاحتجاج
ع ـ ص ـ الفقيه بن صالح
خلف إقدام مجموعة من الأساتذة بثانوية التغناري التأهيلية بالفقيه بن صالح على تحويل ساحة المؤسسة إلى فضاء للاحتجاج ورفع شعارات مستوحاة من حركة 20 فبراير باستعمال مكبرات الصوت ، معززة بتعليق لافتات ورسوم كاريكاتورية على أشجار الساحة ، خلف موجة من الاستياء في صفوف التلاميذ وآبائهم وأوليائهم بتزامن مع انطلاق عملية استكمال تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ بالمؤسسة.
كما استهجن العديد من المديرين تحويلهم إلى حائط قصير يطالب المدرسون بهدمه وحذفه لمجرد قيامهم بالواجب الذي تفرضه عليهم طبيعة المسؤولية.
وامتنع 38 أستاذا بهذه المؤسسة عن تسلم جداول الحصص كما قاطعوا الاجتماعين المنعقدين بمناسبة الدخول المدرسي ، رافضين الالتحاق بعملهم من أجل الضغط على المصالح الإقليمية والجهوية لإعفاء مدير المؤسسة ، مستعملين ورقة التلاميذ وحضور الهاجس الأمني لدى المسأولين لانتزاع مطلب يعتبره المتتبعون من اختصاص الإدارة ويخضع لمساطر وإجراءات قانونية وتنظيمية لا نزولا عند ضغط أساتذة لبعضهم خلاف مهني مع الإدارة.
وأفادت مصادر من المؤسسة ومحيطها أن الأساتذة المعنيين لم يكتفوا بالضغط على النائب الإقليمي بالفقيه بن صالح ومدير الأكاديمية ببني ملال بل خرجوا إلى الشارع في مسيرة جابت بعض شوارع المدينة رغم محاولة عدة أطراف إقناعهم بضرورة مباشرة عملهم حفاظا على حقوق التلاميذ واعتماد أسلوب الحوار واختيار الوسائل المشروعة للتعبير عن آرائهم عوض استعمال ورقة الضغط والهاجس الأمني لمعالجة مشكل بسيط يمكن أن يحل في إطار تربوي عادي.
وأضافت المصادر أن المعنيين امتنعوا عن التعامل مع لجنة أكاديمية زارت المؤسسة يوم 11 شتنبر للتقصي في حقيقة الموضوع ، مما اضطر الإدارة إلى اعتماد مسطرة الانقطاع عن العمل في حقهم منذ 10 شتنبر التاريخ الفعلي لانطلاق الدراسة، حيث لم يستأنف هؤلاء عملهم إلى حدود الآن رغم زيارة لجنة أكاديمية إلى المؤسسة يومي 17 و18 شتنبر واستماعها إلى مختلف الأطراف ، كما لم يعبئوا مطبوعات استئناف العمل بعد رغم توصلهم بإنذارات مع إشعار بالاستلام من أجل العودة إلى عملهم ، في حركة عصيان ورفض لم
يسبق أن عرفته أية مؤسسة تعلمية بالمغرب من قبل ، حتى بعد رفع الوزارة لشعارات تأمين الزمن المدرسي والأجر مقابل العمل وسيف الاقتطاع ضد كل من أضرب أو تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق.
كما رفضوا التوقيع على مذكرة داخلية تخص انعقاد مجالس الأقسام من أجل البث في طلبات إعادة التوجيه واستئناف الدراسة مما يجعل مصير طلبات العديد من التلاميذ معطلة حتى إشعار آخر.
يشار أن بداية المشكل القائم بثانوية التغناري التأهيلية تعود إلى نهاية الموسم الدراسي المنصرم حين راسل مدير المؤسسة النائب الإقليمي بالفقيه بن صالح في شأن ما وصفه بتعرضه للشتم والتهديد بالقتل من طرف أحد الأساتذة الذي رفض الالتحاق بقاعة حراسة امتحانات الباكلوريا ، وفي موضوع أستاذ لمادة اللغة العربية جاء في مراسلة المدير حوله أنه ضبط بصدد قراءة ورقة امتحان مادة التربية الإسلامية داخل قاعة الامتحان.
مما أدى إلى تحرك النقابة التي ينتمي إليها المدرسان ، قبل أن ينضم إليهم أساتذة من جماعة العدل والإحسان معلنين رفضهم التعامل مع المدير والخروج إلى الشارع.
لكن الغريب هو اختيار المسؤولين بالمنطقة أسلوب البحث عوض اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استئناف المدرسين لعملهم أولا وتطبيق المساطر التي تتبجح بها الوزارة بخصوص تأمين الزمن المدرسي ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل ،عوض القفز على الحائط القصير في المنظومة التربوية أي المدير الذي بات لا حول له ولا قوة في المغرب في وجه أي حركة احتجاجية من طرف الأساتذة إذا تجرأ وحاول تطبيق وتفعيل المذكرات التي تمطره بها الوزارة والأكاديمية والنيابة يوميا.
وفي مقابل رأي الادارة التربوية، لوح مصدرمقرب من المحتجين، إلى امكانية تمديد الاحتجاج الى غاية انتزاع كل المطالب التي اسماها مطالب مشروعة، ترد الاعتبار الى رجل التعليم، وتراجع شطط الوزارة والادارة، واعتبر المصدر نضال المدرسين، صرخة من أجل كرامة الاستاذ.
.
