أبو وليد:
طبقا للاستدعاء الموجه لأعضاء مجلس جماعة أفورار انعقدت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 للدراسة و المصادقة على القانون الداخلي حضرها كل أعضاء المجلس و السلطة المحلية و في إطار نقطة نظام تدخل صالح حيون باسم العارضة المشكلة من حزب الاستقلال و العهد و الحركة الشعبية لتنبيه من يهمهم الأمر بخرق سافر للقوانين تزامنا مع انعقاد أول دورة حيث تم تسجيل تاريخ تدوين الاستدعاءات في 22 شتنبر الماضي حيث أن أغلب أعضاء المعارضة لم يتوصلوا بها في الآجال القانونية بل أنه و لتصريف خلافات شخصية للرئيس مع أعضاء في المعارضة لم يتوصل عضوين بالدعوات إلا يوم واحد قبل انعقاد الدورة و الغريب في الأمر أن جميعها لا تتضمن مشروع القاون الداخلي .
و من مستملحات الدورة توزيع المشروع على المعارضة داخل القاعة و لاتتضمن المواد من 23 إلى 54 وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على عدم إلمام من أسندت لهم أمور التسيير بالقانون بالرغم من أنهم من أصحاب الشهادات العليا ماجستير في السياحة ؟؟؟؟؟
وأكدت مصادرنا أن تدخل العضو المعارض أثار استفزاز أعضاء الأغلبية من بينهم ممثل الكتاب الذي شن حملته الانتخابية ليوم 4 شتنبر الماضي ببرنامج سنعود له في مابعد و نظرا لعدم ضبط القانون اضطر أعضاء المعارضة إلى الانسحاب و استمرت الدورة كما يحلو للأغلبية إذ خرج الرئيس من القاعة يتحدث عبر الهاتف و عضو موال له يتلو مضامين مشروع القانون الداخلي وبينهما تم التصويت على المشروع .
ومعلوم أن أغلبية مجلس جماعة أفورار أفرزت انتخاب أعضاء حزب الحمامة في جميع المناصب و التحاق الحاج عزاوي الحسين عن حزب التقدم و الاشتراكية بالأغلبية في الوقت الميت إلى جانب ممثل حزب الوردة الذي اتخذ قرار الطرد في حقه و يبدو من خلال المد و الجزر أن الولاية الحالية لن تمر بسلام على الأغلبية لقوة المعارضة و إلمامها بالقانون .
