ـ أطلس سكوب ـ
( ر، إ ): نعم إنه هو بعينه وذاته الذي تمت ترقيته من السلم 8 إلى السلم 10 وأصبح بقدرة قادر رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة تادلة أزيلال سابقا، بني ملال خنيفرة حاليا.
نعم إنه هو كذلك الذي تم ضبطه، ذات مرة، بالصورة بسيارة المصلحة في نزهة عائلية يعلم الجميع كل شيء حولها. وهو كذلك المعروف بسلوكات أكل الدهر عليها وشرب، والمتميزة بالعجرفة والأنانية والذاتية التي تحوم حولها كثير من الشبهات. ولعل عملية صرف آخر المستحقات والتعويضات لأطر وموظفي مجلس الجهة في ولاية الرئيس السابق، بسرعة فائقة، تبرر نوعية الروائح المنبعثة من مكتب رئيس القسم هذا.
وتأتي الطامة الكبرى لهذا الشخص ولعبه بالنار. فبتاريخ 15 غشت 2015. وجهت مصالح مجلس جهة تادلة أزيلال ( سابقا ) مراسلة لعدد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، قصد نشر حصيلة عمل المجلس المذكور خلال ولايته، والإدلاء بفاتورة مستحقات النشر مع ما يبرره.
وتم النشر، وهرع المسؤولون عن جميع المنابر الإعلامية إلى المصلحة المختصة للإدلاء بالفواتير وما يبرر النشر. وبعد ثلاثة أيام يتم إشعارهم برفض فواتيرهم تحت طائلة غريبة، وهي ضرورة عدم تحديد تاريخ إصدارها. وتم تغيير الفواتير بدون تاريخ. وبعد يومين يتم إشعارهم مرة أخرى برفض الفواتير لخلل في تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة. وبعد ستة أيام يشعرون مرة أخرى بضرورة تغيير الفواتير بسبب إلزامية ذكر اسم ونسب الموقع عليها، وتم استيفاء المطلوب. ليفاجأ الجميع برفض رابع يحتم تغيير الفواتير بدعوى أن الموقع على الأداء هو الرئيس السابق لمجلس الجهة والذي انتهت اختصاصاته بتاريخ 03 شتنبر 2015 بقوة القانون.
طيب السيد رئيس القسم، نحن جميعا في دولة الحق والقانون. ولا استثناء لأي كان أمام الالتزام بالقانون ( إلا للخارجين عنه والمتحايلين عليه ). اسمح لنا بطرح أسئلة، هل هي تندرج فيما ينص عليه القانون، أو نحن في حلم ينبغي علينا أن نستفيق لتحقيقه في مواجهتك وقوانينك الخاصة.
أولا : وأنت سيد العارفين. هل هناك قانون يلزم كل من أدلى بفاتورة بعدم تحديد تاريخ إصدارها ؟
ثانيا : في ظل قوانينك الخاصة. ما هي المسطرة أو المبررات التي اعتمدتها قانونيا، وتم بموجبها الأداء للبعض، قبل عيد الأضحى، وبالفاتورة الأولى التي أدلى بها الجميع، دون مطالبتهم بتغييرها لأربع مرات ؟
ثالثا : لماذا لم يتم تحديد دواعي ضرورة تغيير الفواتير منذ الوهلة والفاتورة الأولى ؟
رابعا : لماذا، وأنت الذي تتكلم بتطبيق القانون ترفض الإدلاء كتابة بتبرير رفض أو عدم قبول الفواتير ؟
خامسا : وأنت الذي تحب الحديث عن التعامل بمقتضيات القانون ولا تعمل به. هل الفواتير التي أشرت عليها وتسلم أصحابها مستحقاتهم بموجبها، تتطابق معطياتها الجبائية أو الضريبية أو قوانينها الأساسية مع المنابر الإعلامية التي أدلت بها ؟
سادسا : هل تستدرج الذين لم يتم أداء مستحقاتهم ( بنية أو بأخرى والله أعلم، في ظل استثناء الأداء للبعض دون البعض الآخر، وما خضع له أطر مجلس الجهة ) لبلوغ تاريخ 10 دجنبر المعلوم ؟
سابعا : هل يعقل قانونيا أن يتم إصدار أربعة فواتير لنفس الهدف Objet دون إلغاء الفواتير السابقة ؟
ثامنا : كيف تسمح لنفسك بسلوك التسويف إن لم نقل التزوير، بفتوى نسخ الفواتير بالألوان، وإعادتها لأصحابها قصد الإلغاء، ورفض تمكينهم من النسخ الأصلية، وهو الواجب قانونا ؟
تاسعا : وأنت الذي حكمت على من حرمتهم من مستحقاتهم بتاريخ نهاية مهام الرئيس السابق. هل يمكنك أن تحدد تاريخ استلامك للفواتير الأولى، والذي يبقى التاريخ الفيصل بقوة القانون في كل ما تدعيه وتختلقه من عراقيل ؟
عاشرا : هل يمكنك أن تبرر سبب احتفاظك بالفواتير لمدة خمسين يوما قبل إشعار أصحابها بعدم قبولها ؟
إحدى عشر : لماذا تتبجح وتختفي في مواجهة الجميع بتعليمات السيد الوالي، بينما التزمت أمامه حين انعقاد أول دورة لمجلس الجهة الحالي بتوفر الحل، وأنك ستعمل على تمكين الجميع من مستحقاتهم ؟
إثنى عشر : بدأت أولا بسيد العارفين، وأختم بها مرة أخرى يا سيد العارفين، هل يمكنك وبحكم رئاستك لقسمك المختص بالميزانية والصفقات، أن تنورنا ( أنار الله بصيرتك ) وتحدد لنا الجهات أو المؤسسات التي يسمح لها ويمكنها قانونيا إصدار الفواتير ؟
جزاك الله خيرا.
وكم تمنينا أن لا يجد السيد الوالي الجديد العائد،ملفك من ضمن الملفات أو أولها على مكتبه. لأنك لم تترك لنا مجالا لقول : ” إذا عدتم عدنا “.
اشتمها لكم : شمام الروائح الكريهة
