أطلس سكوب تكشف مضامين طلب التعرض الذي تقدمت به المعارضة ببلدية أزيلال لعامل الإقليم ضد مقرر المصادقة على النظام الداخلي

  متابعة أطلس سكوب ـ 

اعتبرت المعارضة طلبها مقدمة لولوج ساحة القضاء حالة عدم التعرض ضد مقرر المصادقة على النظام الداخلي

علم موقع أطلس سكوب، أن المعارضة ببلدية أزيلال (أعضاء تحالف اليسار والاتحاد الاشتراكي)، تقدموا بطلب التعرض في إطار المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 مع الإشعار بالعزم على سلوك دعوى الإلغاء، إلى عامل أزيلال، ضد مقرر المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأزيلال.

وأكد الموقعون على طلب التعرض، السادة، حدو مسكيتو، المرابط بلقاسم، كمال نجاة، تابث محمد،عن تحالف اليسار الديمقراطي، ومحمد وغاض وايت تدارت حسن، عن الاتحاد الاشتراكي، (أكدوا)، أن مجلس بلدية أزيلال، عقد دورته العادية لشهر أكتوبر يوم الاثنين 12 ، للدراسة والموافقة على النظام الداخلي للمجلس،  تغيت خلالها الموقعون على الطلب، من خلال مداخلاتهم التنبيه إلى أن مشروع النظام الداخلي المعروض على المجلس تتخلله خروقات لمبادئ الدستور ولروح القانون التنظيمي رقم 113.14، على حد ذكر الطلب الموجه لعامل أزيلال.

وكشف الطلب، أن القانون التنظيمي سالف الذكر، ينص في المادة 117، على ما يلي” يتعرض عامل الإقليم او من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي تدخل في صلاحيات المجلس أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وذكر طلب المعارضة، أن من تجليات خرق القانون التنظيمي عدد 113.14، هو أن المادة 10 تنص على، توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة او الجلسات التي سيعقدها المجلس والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الاعمال، حسب الإمكان، كما نبه طلب المعارضة، إلى ان مقارنة المادة 35 من القانون التنظيمي، يكشف أن القانون تجاهل التنصيص على أجل 10 أيام رغم أهميته، زيادة على إقحام عبارة حسب الإمكان، للتحلل من الطابع الإلزامي والوجوبي لارفاق جدول الأعمال بالوثائق ذات الصلة بالنقط التي سيتداولها المجلس.

الخرق الثاني الذي تضمنه طلب التعرض الموجه لعامل الإقليم : نصت المادة 44 من النظام الداخلي، على ان المجلس يحدث 4 لجان دائمة، وعدد أعضائها 5، اعتبرته المعارضة، نزوعا إلى حرمان بعض أعضاء المجلس من عضوية اللجان الدائمة، خاصة المنتسبين الى المعارضة ضد على القواعد الدستورية التي تضمن لهذه الأخيرة مكانة تخولها حقوقا من شانها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل.

كما أشار طلب التعرض للمعارضة، أن المادة 90 من قانون النظام الداخلي، جاءت مجافية لروح الفصل 273 من القانون التنظيمي بتنصيصها على أن رئيس المجلس يسلم نسخة من المحاضر لكل عضو إذا طلب منه ذلك، وكشف تعرض المعارضة، ان عدم تمثل المادة يتجلى في نية المشرع في إقراره لمقتضيات المادة 273، من القانون التنظيمي، عدد 113.14، في تغييب طابع الوجوب المستشف من الصياغة، وكذا طابع الإلزام المفهوم من خلال اقتران هذا الامر من القانون بأجل 15 يوما على أبعد تقدير.

وبالنسبة للمادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، فقد شكلت أيضا مادة للتعرض من المعارضة، حيث أكدت المعارضة، أن السؤال الكتابي والجواب، المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة ، ينشر في الموقع الالكتروني للجماعة”إن وجد”، ما اعتبرته المعارضة، تغييبا لمبدأ الشفافية الذي يقضي بوجوب وجود موقع الكتروني يطلع من خلاله العموم على الأسئلة والأجوبة من أجل تيسير التتبع والمشاركة، واعتبرت المعارضة الموقف، خرقا للفصل 27 من دستور  2011، الذي ينص على أن للمواطنين والمواطنات، الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

والتمست المعارضة من خلال طلب تعرضها على مقرر المصادقة على النظام الداخلي، من عامل أزيلال، استعمال الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى القانون التنظيمي 113.14 خاصة المادة 117 منه، قصد التعرض على ما أسمته، الخروقات التي شابت النظام الداخلي لمجلس جماعة أزيلال المصادق عليه في دورة 12 أكتوبر 2015، صونا لحق المعارضة في المشاركة الايجابية والفعالة في مداولات المجلس ولجانه الدائمة، وتحصينا لحق المواطنين وكافة أعضاء المجلس في الوصول إلى المعلومة، حسب ما جاء في طلب التعرض، والذي اطلع عليه موقع أطلس سكوب.

وذيلت المعارضة طلب تعرضها، بإشعار المسؤول الأول بعمالة إقليم ازيلال، إلى كون طلب تعرضها، مقدمة لولوج ساحة القضاء حالة عدم التعرض، وذلك بممارسة دعوى الإلغاء ضد المقرر القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي لمجلس جماعة أزيلال صونا للشرعية على أساسها احترام القانون، على حد ذكر مراسلة تحالف اليسار والاتحاد الاشتراكي بمجلس بلدية أزيلال.