الماء والكهرباء يخرج ساكنة أولاد غزي للاحتجاج للمرة الثانية في اقل من شهر بأولاد بورحمون الفقيه بن صالح

حميد رزقي

احتج مواطنون من دوار أولاد غزي بالجماعة القروية أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح للمرة الثانية على التوالي خلال اقل من شهر بالقرب من الطريق الرابطة بين الفقيه بن صالح وسوق السبت، وذلك يقولون بسبب تماطل المجلس الجماعي القروي بأولاد بورحمون وباقي الأطراف المعنية بتزويدهم بشبكة الماء الشروب والكهرباء.

وكان المحتجون قد حجوا إلى نفس المكان  في مطلع الشهر المنصرم، وأقاموا خيمة بجانب الطريق إلا أن السلطات المحلية تدخلت على الفور ،وحالت دون استمرار شكلهم النضالي، الأمر الذي استدعى تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط بعد طلب المؤازرة  لتتبع الملف عن كتب، حيث تمّ فتح حوار مباشر مع ممثلي السلطات المحلية  حول المطالب العاجلة للأسر المتضررة.

احتجاج يوم 2 أكتوبر الجاري ، يقول احد المحتجين ،جاء لتذكير الجهات المعنية بالمطالب العاجلة، وكان مناسبة لعقد لقاء مع رئيس دائرة بني موسى الشرقية لمعرفة مآل الملف، إلا انه بنظر رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يرق إلى مستوى المطلوب، بما أن خطاب رئيس الدائرة تضمن ألفاظا سلطوية توحي بلغة العهد البائد ولا تستحضر مستجدات المرحلة ، الأمر الذي يطرح يقول المتحدث تساؤلات عدة حول طبيعة الخطاب الرسمي للدولة الذي أمسى وفق هذه السلطوي مزدوجا وغامضا.

إلى ذلك، يبقى أهم ما ميز حدث 2 أكتوبر ،هو مشاركة  عدة أطفال  في  سن التمدرس في الاحتجاج ،  بدعوى أن غياب الماء والكهرباء يعد عاملا أساسيا في الهدر المدرسي،يقول (م.ع)، وهو من مؤطري الاحتجاج، أن أبناءنا أصبحوا قاب قوسين من  ترك الدراسة، لأن الشموع قد قوّضت طموحهم ، وجعلتهم أمام أقرانهم  خارج زمن المعلوميات  والتكنولوجيا الحديثة.

هذا ، وتجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تقول فيه بعض المصادر، أن تعثر الملف يعود بالأساس إلى عدم احترام بعض المحتجين لمعايير مسطرة التعمير، وإلى  تشتت منازلهم فوق مساحات فلاحية شاسعة، مصادر أخرى تقول أن أغلبية المقصيين  تقدموا بطلباتهم إلى الجهات المعنية  سنوات قبل الربيع  العربي، وان ملفاتهم ظلت عالقة بسبب حسابات سياسية لا اقل لا أكثر. ولذلك يرى المحتجون انه دون تدخل عامل الإقليم ستبقى آمالهم تراوح مكانها إلى اجل غير مسمى.