نظم يوم أمس سلاليو قبيلة إمغيلة ببني ملال وقفة احتجاجية أمام بلدية بني ملال، كما أنهم في الأسبوع الماضي نظموا وقفة مماثلة أمام مقر جهة بني ملال خنيفرة، بسبب تفويت أرضهم السلالية لأحد الوكالات العقارية، حيث صرحوا أنه تم تفويت 240 هكتار بدون علمهم وبدون أخذ رأيهم، ورغم التعرضات والاحتجاجات والضمانات التي قدمها الوالي السابق للسلاليين أن أرضهم لن تمس فإذا بهم يجدونها فوتت مقابل خمسة بقع للهكتار الواحد مع العلم أن الهكتار الواحد يساوي 500 مليون فرنك في هذه المنطقة.
كما أن مجلس بني ملال هو الأخر أخذ 16 هكتار بدون وجه حق، والأكثر من ذلك أن وزارة التعليم العالي أخذت سنة 1987 60 هكتار ولم يتسلموا لحد الساعة أي تعويض.
وعبر السكان من ذوي الحقوق أنهم لن يتخلوا عن أي شبر من أرضهم ويحذرون الجهات المسؤولة بأنهم سيدافعون عن أرضهم ولن يتركوها حتى الموت، كما يستنكرون غلق باب الحوار معهم من طرف ولاية الجهة.
وفي بلاغ توصل موقع أطلس سكوب بنسخة منه، تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال تفويت هذه الأرض بدون علم أصحابها، كما تدعو لأخذ مصلحة الساكنة بعين الاعتبار وإبعاد المقاوليين العقاريين عن ممتلاكات الجماعة، وتدعو إلى تعويض الساكنة عن 60 هكتار لسنة 1987.
كما تدعو لاستثمار هذه الأرض في إطار تعاونية وخلق فرص للشغل لفائدة الشباب بدل تركهم يركبون بحر المتوسط والموت في قورب الموت، وتدعو وزارة الداخلية بأن تلعب دورها الحقيقي وألا تسخر مقدرات الدولة لأخذ أراضي الجماعة، كما تحمل جمعية ائتلاف الكرامة الدولة مسؤولياتها لما قد ينتج عن أخذ هذه الأرض من أصحابها بالقوة و”الحيل “.
وفي سياق المشاكل التي تعرفها الاراضي السلالية، بني ملال، كما باقي المدن سبق لذوي الحقوق ان طالبوا السلطات بتفعيل مذكرات وزارة الداخلية في شأن الأراضي السلالية.
ففي 05 فبراير 2014، نظمت عشرات النساء المنخرطات بـجمعية النساء السلاليات للتنمية بجهة تادلا أزيلال، وقفة احتجاجية، طالبن من خلالها بوقف الخروقات التي ترتكب بالأراضي السلالية ببني ملال، وفي بيان طالبت الجمعية السنة الماضية بتفعيل المذكرتين 17و60، الصادرتين عن وزارة الداخلية في شأن أراضي الجماعة السلالية.
وطالبت النساء المحتجات سلطات بني ملال، بالتدخل لوقف التلاعبات التي طالت أراضي الجماعة السلالية بكل مناطق مداخل مدينة بني ملال، وكشف بلاغ صادر عن جمعية ببني ملال، عن تطورات خطيرة تعرفها الأراضي السلالية ببني ملال، من قبيل النهب والبناء العشوائي، عدم تعويض النواب الذين وافتهم المنية.
وأورد بلاغ الجمعية عن تواطؤ بعض نواب أراضي الجماعة السلالية في تفويت أراضي ذوي الحقوق لبعض الشركات العملاقة تحت مطية تحقيق المصلحة العامة، تتحول بعد ذلك لتجزئات سكنية ومشاريع تجارية.
وشددت النساء المحتجات ببني ملال، على ضرورة منحهم الحق في الاستفادة من الأراضي فلاحيا وعقاريا أسوة بالرجال، كما طالبن بتمكينهن من حق تمثيل إخوتهن، وبتدخل حازم لوقف الهجوم والترامي على أراضي الجموع المتمثل في الترخيص للمترامين لربط مساكنهم العشوائية بالماء والكهرباء.
وحمل ذوو الحقوق بأراضي الجماعة السلالية السلطات مسؤولية عواقب تزوير أحد نواب الأراضي المطعون في مصداقيته، للوائح المستفيدين، بعد أن صرح لسلطات بني ملال، بلائحة تضم 1200مستفيدا بدل 5000، كان فاعلون حقوقيون قد بعثوا بشأنها شكايات إلى كل من وزير الداخلية ووالي بني ملال وقائد الملحقة الإدارية الأولى.
