لاتغيير ..دستور على الورق..جماعات حولها رؤساء إلى ضيعات..هضم الحقوق..تنزيل الدستور لم يبدأ بعد..لاحقوق في اليوم العالمي للحقوق… هاد دولة فاسدة..الزرواطة لأطر الغد
هكذا تفكر الحكومة الحالية وهكذا عبر موظفو الجماعات المحلية في وقفة تضامنية مع ضحايا شطط رؤساء الجماعات بأزيلال، اليوم 10 دجنبر بمناسبة الاضراب العام الذي دعت إليه النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، ففي كلمات للنقابات والهيئات الحقوقية المشاركة والمتضامنة مع الموظفين ضحايا شطط رؤساء الجماعات المحلية بأزيلال، في مقدمتهم جماعة واولى، أيت امحمد القرويتين، صب الموظفون المحتجون جام غضبهم على الحكومة وعلى رئيسها بنكيران، وحملوهم كامل المسؤولية، لما آل إليه حال الموظف اليوم.
وندد الموظفون المحتجون، والذين اتى بعضهم من برشيد وخنيفرة وتادلة وبني ملال وأولاد عياد ودمنات، بالشطط المتواصل من طرف بعض رؤساء الجماعات، حتى في عهد بنكيران الذي كان ينتظر منه الجميع التغيير والقطع من الظلم والشطط والفساد، واستغرب الموظفون المحتجون من استمرار اختلاس المال العام في عهد من كان بالأمس يتبجح بمحاربة الفساد.
وبلغ التنديد بسياسة بنكيران، حد المطالبة برحيله عن الحكومة، لعجزه في وقف الشطط والظلم والقمع، بعد أن تعرضت تقريبا، كل أطياف الموظفين للقمع من قبل القوات العمومية، حيث سبق لموظفي الجماعات المحلية أن نالوا حظهم من الزرواطة وبعدهم الاطباء والطلبة والمعطلون وأخيرا أساتذة الغد، وفي عهد بنكيران، ووزيره في العدل، الرميد، الذي سبق أن ذاق مرارة القمع من البوليس المغربي، على حد قول نقابيين، في احتجاجهم أمام عمال إقليم أزيلال.
وفي رسالة واضحة، وجه المحتجون في مداخلات قوية، رسالة شديدة إلى عامل أزيلال، طالبوه من خلالها بالتدخل وإعمال القانون، والقطع مع تسيب بعض الجماعات المحلية، والعمل على حماية الموظف، من جبروت وأنانية وشطط بعض رؤساء الجماعات المحلية، الذين جاؤوا طمعا في المال العام، واستعباد الموظفين، بل واستعمالهم في الحملات الانتخابية، أو الانتقام منهم أن لم يطيعوا الأوامر الفوقية.
ومن المتدخلين في وقفة أزيلال، بعض النقابيين المتقاعدين، حيث استغلوا الوقفة، وطالبوا الحكومة بالتغيير وتطبيق الدستور، ومراجعة الأوراق، قبل فوات الأوان، بعد مسلسل سلب الحريات في ظل الدستور الجديد.
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بأزيلال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغـل ، قد عقد اجتماعا تدارس فيه مشكل الموظفين بالجماعات الترابية ، خاصة جماعة واولى واستمرار استعمال المكتب الفرعي للحالة المدنية بها لنفي الموظفين بشكل تعسفي وانتقامي ، وكدا المشاكل التي طفت على السطح بسبب الولاءات ابان العملية الانتخابية الأخيرة بجماعة ايت امحمد .
كما تطرق المكتب إلى المحطات النضالية التي أقرتها المركزيات النقابية وضرورة المشاركة والمساهمة في انجاحها لما تمثله من رد على الهجوم الحكومي الكاسح على حقوق الطبقة العاملة ، وعلى رأسها حق الاضراب الدستوري الذي تم الالتفاف عليه بالاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين ، وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين ، وسن قوانين تراجعية في كل المجالات سحبت كل مكتسبات الحركة النقابية الوطنية . وبعد ان سجل بارتياح نجاح الحركة التنظيمية التجديدية لمختلف هياكل الجامعة بجل المناطق بالمغرب ، أعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
– تنديده بقرار النقل التعسفي الذي طال المناضل النقابي مصطفى بنعـزى ومطالبة رئيس الجماعة القروية واولى بفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الإقليمي للجامعة لإيجاد حل فوري ونهائي لهذا المشكل المتكرر.
– مطالبته رئيس جماعة ايت امحمد بالتراجع عن قرار وقف أجور بعض الموظفين تصفية لحسابات سياسوية ضيقة مرتبطة بالولاءات الانتخابية ليوم 4 شتنبر 2015 وفتح باب الحوار مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بأزيلال، لتسوية المشاكل العالقة المرتبطة بتدبير الموارد البشرية .
– مطالبته السلطات الإقليمية بتحمل مسؤوليتها كاملة أمام هذه الخروقات التي تعتبر تضييقا ممنهجا على العمل النقابي وخرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور ممثلي نقابة المعطلين وموظفي الجماعات المحلية والتعليم في الاتحاد المغربي للشغل.
تغطية أطلس سكوب
