ح ب ـ أزيلال
لم يفض فيه الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بين قسم التعمير لعمالة أزيلال والمجلس البلدي والوكالة الحضرية، إلى أية نتائج ملموسة حول إشكالية التعمير بأزيلال، بل أكد على ضرورة تشديد الإجراءات فيما يخص منح الشواهد الإدارية المتعلقة باستمرار الملكية ورخص البناء مع العلم ان قطاع البناء والأنشطة المرتبطة به يعتبر من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة
وفي الوقت الذي ينتظر فيه”ملاك الأرض” حلولا لإشكالية الشواهد الإدارية، وينتظر فيه عدد من المواطنين جوابا عن طلبات رخص البناء والتصاميم، في هذا الوقت يلاحظ المتتبع للشأن المحلي بأزيلال خصوصا إشكالية التعمير، أن هناك استثناءات وان لم نقل تجاوزات تتمثل أساسا فيما يلي:
– خرق قوانين التعمير والبناء من طرف بعض الأشخاص داخل تراب بلدية أزيلال، حيث عمد شخص بحي وادي الذهب إلى تجاوز عدد الطبقات المرخص بها التي هي R+2 دون أن تحرك السلطات المحلية أي ساكن، في الوقت الذي تطبق فيه قرار الهدم ضد أي كان من المواطنين الآخرين, أم أن الذي يخرق القانون هنا محمي باعتباره قريب رئيس قسم بعمالة أزيلال.
– تتحدث مصادر كذلك عن كون جماعة بين الويدان هي الجماعة الوحيدة المحضوضة التي تحضي بالموافقة على تصاميم ورخص البناء بسرعة اذا تعلق الأمر بوافد من خارج المنطقة ومن الأسماء العائلية المعروفة وطنيا، اما حتى السكان المحليون فينالون حظهم من التماطل.
– في مناطق تماس الإقليم بالأقاليم الأخرى تبدو الصورة أكثر وضوحا حيث المساطر مبسطة في الأقاليم المجاورة وخصوصا اقليمي الفقيه بن صالح و قلعة السراغنة في حين المساطر معقدة في اقليمنا العزيز، فهل من مسؤول حكيم ، ينقذ الموقف ؟؟
