أطلس سكوب ـ ايت اعتاب
أقصر ولاية مرت بها جماعة تاوزنة تلتها عشرات الشكايات في حق الرئيس عمر وشعيب حول الفساد ونهب المال العام
في سابقة من نوعها، ورغم قصر المدة الزمنية التي استغرقها الرئيس عمر وشعيب المنتهية ولايته بجماعة تاونزة، اتهم من طرف العديد من المواطنين بالفساد، حيث وجهوا له اتهامات مباشرة باختلاس مالية الجماعة في مشاريع وهمية، أنجزت بالسرعة النهائية اغلبها تم إبان الحملة الانتخابية، وفق الشكايات التي تقدم بها المشتكون إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط والمجلس الاعلى للحسابات.
وكشف المشتكون في شكايتهم و التي توصل موقع أطلس سكوب بنسخة منه، أن الرئيس عمد إلى استخلاص نفقاتها للمقاولين رغم أنها غير موجودة على أرض الواقع، ومنها :
إصلاح الطريق المؤدية إلى دوار ايت ومشاد بمبلغ مالي قدره 60.000درهم، وطريق اخرخوضن، أكد المشتكون أنه تم اخذ الأتربة المختارة”التوفنة” من ارض الجموع، وأعطى سند الطلب للمقاول بقيمة 200.000 درهم، واتهموا المقاول والرئيس بوضعها في جيبهما، حيث تم استخراج التوفنة من ارض الجموع مجانا.
طريق اغبالوا اي طوطس، اتهم المشتكون الرئيس السابق” عمر و” بأخذ قيمة الأشغال بدل المقاول، بعد أن أدى لأصحاب الشاحنات أجورهم ب50 درهم للحمولة الواحدة، وتسلم المقاول مبلغ 150.000 درهم، بينما مالك التربة المختارة لم يصله أي مبلغ، وذكر المشتكون في شكايتهم أسماء أرباب الشاحنات ….وأضاف المشتكون أن أرباب الشاحنات لم يتوصلوا بمستحقاتهم كاملة، واتهموا الرئيس بوضع ما تبقى بجيبه.
وكشفت شكاية الساكنة، أن الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد ، اتفقا على أساس أن يسلم الأول مبلغا من المال للثاني، واتهموا الرئيس الجديد بوضعها في جيبه، واستغلال آليات مجموعة الجماعات المحلية لإتمام الطريق، بنفس الطريقة التي قام بها الرئيس السابق” ع و” .
كما اتهموا الرئيس المنتهية ولايته، بشراء قنوات الماء لمد المياه لدوار امزار، دون أن تصل إليه أية قناة، وذلك بمبلغ 90.000درهم، ولدوار تاوزنة بمبلغ 50.000درهم، ولدوار ازلاغن بمبلغ 50.000درهم(توصل دوار ازلاكن ب50في المائة من المبلغ المخصص له، واتهموا الرئيس المنتهية ولايته بوضع 50 بالمائة الأخرى في جيبه، منتحلا صفة مقاول بدل رئيس جماعة، واتهم المشتكون الرئيس المنتهية ولايته ” عمر و” بالتوصل بالمبالغ المخصصة للمشاريع من أيدي المقاولين ويقوم بانجازها بنفسه، وكأنه صاحب مقاولة، وفق شكايات المشتكين إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط والمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وطالب المشتكون في عريضة تحمل عشرات التوقيعات بفتح تحقيق مع المسؤولين في جماعة تاونزة خلال الولاية المنتهية، واتخاذ التدابير اللازمة في حق مختلسي المال العام.
وفي شكاية جديدة، وفي نفس السياق، اتهم مشتكون في شكاية موجهة للمجلس الأعلى للحسابات، الرئيس المنتهية ولايته باختلاس مالية الجماعة، كما اتهموا السلطات المحلية والإقليمية بالتستر عليه.
ووضعوا سجلا لسندات الطلب(40فاتورة) والتي أخرجت خلال ولايته، وقيمتها، ونوعية الأشغال واسم المقاول المكلف بها، وملاحظات حول خروقات سجلت بشكل دقيق ، أغلبها أشغال لم تنجز رغم تسديد مبالغها للمقاولات.
ملاحظة : الموقع تحفظ على نشر لائحة الموقعين على الشكايات الموجهة لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط والمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحسبا لاستغلالها للانتقام منهم.
