تغييب رأي المجتمع المدني في المخططات التنموية لأقاليم جهة بني ملال خنيفرة يحرج مجلس الجهة والولاية

م أوحمي:

إن كانت استراتيجية عمل مجلس جهة بني ملال خنيفرة فريدة من نوعها وطنيا  بعقد لقاءات تشاورية بمقر العملات لوضع تصورات بناءة لتنمية الإقليم بحضور مكتب دراسات فإن تغييب فعاليات المجتمع المدني و النقابات و الأحزاب السياسية كما يضمنها دستور 2011 تجعل القائمين على هذه اللقاءات في موقف حرج وكأننا أمام مائدة أكل  ينعدم بها الملح .

إن دور المجتمع المدني المتمرس في هموم و انشغالات الساكنة له من الإيجابيات ما يحتم على مجلس جهة بني ملال خنيفرة و ولاية الجهة عقد مثل هذه اللقاءات حتى وإن كان الأثر الرجعي من سبع المستحيلات لأن حضور هذه الفعاليات دفعة واحدة و الإنصات لتقارير مسؤولي مشروع المخططات بكل من أزيلال وخريبكة وخنيفرة والفقيه بن صالح في انتظار لقاء بني ملال فيه نوع من هذر الزمن و عدم استغلال أفضل للقاء فبدون رأي فعاليات المجتمع المدني نكون قد أنهكنا زمن لن يكتب له النجاح بالقدر الذي نطمح له جميعا فهل من منقذ ؟؟؟