توصل الموقع ببلاغ يقول أنه على اثر الاجتماع الذي احتضنته ولاية بني ملال يوم 13/11/2015 برئاسة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال مع مهنيي سيارات الأجرة والذي جاء عقب البلاغ الذي تقدمنا به قبل الدخول في إضراب عام .
وقد صدرت عدة توصيات وتعهدات من طرف السيد الوالي شخصيا قصد تطبيقها إلا إننا فوجئنا بعدم تطبيق هذه التوصيات التي تعهد بها السيد الوالي على ارض الواقع .
ومعلوم إننا لم نلمس إي تغيير في السير العادي للنظام الذي تسهر عليه هذه المؤسسة لذلك ندعو كافة مهنيي سيارات الأجرة للدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 18/01/ 2016 إلى حين تلبية الجهات المسؤولة تعهداتها وتخليها عن المماطلة والتسويف وسياسة صم الادان.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
البلاغ وقع عليه 14 أمين
