الفقيه بن صالح / حميد رزقي
تجمهر عشرات المنخرطين مساء يوم أمس الأربعاء 13 يناير الجاري أمام التعاونية الرميشية لتسويق الحليب بتراب دوار أولاد التابع لجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، للاستفسار عمّا وصفوه ب”الإختلالات العميقة ” التي طالت تسيير التعاونية.
تصريحات بعض المنخرطين أمام كافة الفلاحين، تقول أنه بعد تجديد المكتب، تفاجأ الكل بوجود صفر درهم بصندوق التعاونية باستثناء مدخول الأشهر الأخيرة ، هذا في الوقت الذي يقول فيه، ذات المتحدث ، أنه كان من المفروض وجود مبالغ مالية حددها بالملايين، نظرا لطبيعة المنطقة الفلاحية وتعاطيها بكثرة لتربية الأبقار وأيضا بسبب حجم المنخرطين ونوعيتهم،يقول المتحدث.
وتساءل الناقمون عن هذا الوضع عن عشرات الملايين التي يقولون أنها صرفت في غير موضعها الصحيح ، خصوصا ، يقولون ،وان التعاونية تضم أزيد من 200 منخرط ، وأن اقتطاع ” العلف / البيب ” وحده يوفر 4 مليون في الشهر، هذا بالإضافة تقول ذات المصادر، أنه تمّ بيع جرار خاص بالتعاونية ب13 مليون سنتيم ، وحاوية للمياه بمليون سنتيم ونصف ، وقالوا أن المحل التجاري بالتعاونية من المفروض أن يوفر لوحده 4000 درهم في الشهر ، بالإضافة إلى فائض عائدات الحليب، وتساءل البعض الآخر عن مصير أموال الحج؟
والى جانب ذلك، استغرب المنخرطون لقرارات الرئيس ومن معه وخاصة ما يتعلق منها بالمديونية التي أخذها باسم التعاونية من شركة الحليب والتي بلغت 20 مليون سنتيم لازال منها في ذمته إلى حد الآن 4 ملايين سنتيم. واعتبر البعض هذا التصرف استهتارا بمصالح الفلاح وتوجها خطيرا يستغل التعاونية لأهداف شخصية تتناقض وأهداف المُشرّع من هذه المؤسسات الاجتماعية.
ومن جانبه، اعترف رئيس التعاونية، الذي حضر بعد إلحاح الساكنة، برقم المديونية، وقال أمام الملأ، انه سوف يلتزم بإعادتها للشركة، كما سيعيد إلى مالية التعاونية حوالي 2 مليون 600 درهم في حالة إذا ما تشبث الفلاحون بها. أما بخصوص باقي التساؤلات، فقد كانت الإجابة عنها غير مُقنعة، وقد ربط الرئيس السابق خصاص الميزانية الثقيل بمديونية الفلاحين.
ورغم إجابات الرئيس ، ظل سؤال عائدات التعاونية لمدة حوالي 13 سنة ، وأرباح العلف ، وثمن الأبقار التي ورثها المكتب السابق عن سلفه وأرباح المحل التجاري ، ودعم شركة الحليب ، غير مفهوم حسب الكثيرين، وقد طالب البعض ،بشكل عشوائي، أمام الفلاحين بضرورة دعوة الجهات المعنية، ومنها مكتب تنمية التعاون لفتح تحقيق في الموضوع .
إلى ذلك، انتقذ آخرون تدخلات بعض الأشخاص الموالين للرئيس ومحاولتهم التي وُصفت بالمكشوفة لطي الملف بكامله، ووصفوا ذلك بالطريقة غير الصحيحة التي يجب نهجها في مثل هذه الحالات لتصحيح الوضع، مادام الأمر يتعلق حسبهم بتدبير سيء يتناقض مع كافة بنود النص القانوني الذي يدعو إلى ترشيد النفقات وترسيخ مفهوم الحكامة في كل المواقع والأماكن مهما اختلفت درجتها ومهما اختلفت المسؤوليات.
وزيادة على ذلك، قالوا، أن صراخ بعض الفلاحين وتوسّلهم من اجل إنصافهم فيما ضاعوا فيه، هو مطلب كفيل لوحده بفتح تحقيق جريء عن مختلف هذه الإختلالات ومن أجل توضيح الرؤية للفلاح، خصوصا وأن البعض ، أصبح يتحدث عن الصيغة التي يمكن له بها الانسحاب من التعاونية . كما أصبح آخرون يهمسون بوجود بعض المستفيدين الصوريين من التعاونية الذين بالرغم من وضعيتهم غير الشرعية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للتعاونية ،ظلوا في مواقع القرار، مما يطرح أكثر من سؤال عن الوضع؟.
غير هذا، يبقى الالتباس الأكبر الذي طال رؤية المنخرطين هو موقع السلطات المحلية من الإعراب مما يجري، وعما إذا كانت على علم بكل هذه الإختلالات ، وعن موقفها من التقريرين الأخيرين، المالي والأدبي ، اللذان أفرزا كل هذه الضجة، وعن سر صمتها عما حدث طيلة هذه السنوات، وعن عدم تجديد مكتب التعاونية السابق لمدة تفوق عقدا من الزمن حسب قول بعض المنخرطين.
و لذلك، وقبل الانتهاء لابد أن نشير أن الجواب بعدم الاختصاص، يبقى في نظر المتضررين قولا مردود عليه، ولا يعفي السلطات المحلية بقيادة حد بوموسى من المسؤولية ، بما أنها الضّامن الحقيقي لتفريغ النصوص القانونية ذات الصلة بالتدبير العقلاني، وهي الساهر على ترشيد الخدمات وتحكيمها، وبما أن وظيفتها لا تنحصر، وكما يقول أحد شباب الدوار في مراقبة البناء العشوائي، بل وأحيانا المساهمة فيه، لأن ما جرى ومازال يجري بدوار أولاد الرميش ،يضيف ذات الشاب، يحتاج إلى تحقيق ليس فقط عن تعاونية الحليب، إنما أيضا عن كل الجهات المتواطئة في هذا الفساد وخاصة ما يتعلق منه بالبناء العشوائي ورخص البناء، وباستمرار الوضع عما عليه لسنوات عدة والجديد دائما هو زحف الاسمنت على الفلاحة واغتناء البعض على حساب الآخر .
