ردا على الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض المستشارين الجماعيين المحسوبين على المعارضة بمقر الجماعة القروية يوم الخميس 14 يناير 2106، اكدت أغلبية المجلس في بيان توصل به الموقع، أن الوقفة غير مرخصة واستهجنها كل المتتبعين للشأن المحلي بجماعة أفورار ومعهم أغلبية المجلس باعتبارها وقفة غير مسؤولة نظرا لما ترتب عنها من إزعاج وعرقلة للسير العادي لمرفق الجماعة بتعطيل مصالح المواطنين وراحة الموظفين بمكاتبهم .
وأوضح البيان أن أغلبية المجلس تعلن للرأي المحلي ما يلي :
– رفضها الشديد لكل ما يمس شخص الرئيس وأعضاء المكتب المسير من إشاعات وأكاذيب تروم المساس بمصداقية المشروع التنموي الذي تبنته أغلبية المجلس .
– إدانتها الشديدة لهذا السلوك غير المسؤول والتصرف غير المنضبط لهؤلاء المنتخبين باعتبارهم مسؤولين جماعيين .
– شجبها الشديد للعنف اللفظي والإهانة وكل أشكال القذف والتشهير التي تعرض لها أعضاء الأغلبية.
– وأضاف البيان :
– فكما هو معلوم لدى ساكنة الجماعة والرأي العام المحلي فإن أعضاء المعارضة ومنذ بداية ولاية المجلس الحالي انسحبوا و تغيبوا عن كل الدورات السابقة ، وبالتالي فهم يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الساكنة التي انتخبتهم .
– نؤكد للرأي العام أن المعارضة التي لم تستوعب بعد ما بعد 4 شتنبر الماضي أنها تسعى بتصرفها هذا الى تأجيج الوضع وبالتالي فإننا نحملهم تبعات هذه التصرفات المشينة الغير المسؤولة وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا .
– اننا سنتصدى لمثل هذه الممارسات التي تمس هيبة ووقار هذه المؤسسة المنتخبة والدستورية محتفظين لأنفسنا بحق الرد وفي الوقت المناسب .
عن أغلبية المجلس الجماعي لأفورار
