أطلس سكوب ـ قصبة تادلة
أكد ورثة أحمد بوعلوي في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، انه بعد ابلاغ الإدارات المعنية والوصية التابعة للإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 29-12-2015 بغاية استئناف استثمار القطعة الفلاحية رقم 26 رسمها العقاري 32923 /10 تعاونية الخير اكطاية قصبة تادلة، من قائد قيادة ايت الربع ورئيس دائرة قصبة تادلة، والمديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال.
بتاريخ 12/12/2015 قاموا بحرث الأرض الفلاحية المشار إليها، و ذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 22 بأن الورثة ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
إلا أنهم فوجؤوا بقائد الدرك الملكي بقصبة تادلة يأمرهم بإيقاف عملية الحرث بمساندة ما أسموه الوكيل المعزول والمخل بجميع شروط قانون الإصلاح الزراعي “يونس ب”، وأحد أعوان “رشيد ف”المتصرف بملك تازروالت العائد للعائلة الملكية، و ذلك على خلفية بيع هذه الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه ل”ر ف”، نظرا لإبرامهما لوعد بالبيع بجماعة اكطاية قصبة تادلة بتاريخ 2010 /09/07 ناصبين على الورثة متحايلين عليهم، ويعتبر إخلالا بشروط القطاع كما جاء في الفصل 14 من الظهير الشريف الذي ينص على أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت، وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة، ما دامت في ملك الدولة الخاص.
وأكد الورثة في ذات البلاغ أن قائد مركز الدرك الملكي طالب بوثيقة الترخيص إلا أنه تدارك الموقف وغادر المكان على الفور،
بعد ذلك إستأنفنوا الحرث، وفي غضون دقائق معدودة دخل “ي ي ب” المدعوم من طرف ” ر ف”، و ذلك بشل وعرقلة حركة الجرار رافضا إخلاء المكان إلا بعد دهسه، رغم محاولات الورثة المتكررة معه.
وهذا يعتبر إخلالا وتمردا على ما ينص عليه الظهير الشريف القانون المنظم للقطاع.
وأوضح البيان أن الورثة أن من الواجب في هذه الحالة تدخل السلطات المحلية من قائد قيادة ايت الربع ورئيس دائرة قصبة تادلة، والذي يعتبر رئيسا للجنة المحلية، لفك هذا اللغز.
وعلى إثر ذلك قاموا بتبليغ جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي بما قام به المخل يونس بوعلوي.
وبتاريخ 17_18-12-2015 قام الورثة بوقفة إحتجاجية أمام عمالة بني ملال بغاية تدخل السيد الوالي لرد الحقوق لذويها، مع العلم أن الإدارة المركزية مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري بالرباط قامت إرسال مراسلة بتاريخ 01/10/2015 إلى المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال لإحالة ملف استفادة حفيظة بوعلاوي، على أنظار اللجنة الإقليمية والتي يرأسها السيد والي الجهة نظرا للخروقات التي قام بها يونس بوعلوي المخل بجميع شروط قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 29/12/1972،
وأردف البيان أن الورثة إلى حد الآن في انتظار التدخل المباشر للسيد الوالي وذلك بعقد اجتماع اللجنة الإقليمية.
