منذ فجر الاستقلال عاش سكان دواري (ام نوارك ، اعمومن ) الموجودان داخل تراب جماعة تيلوكيت ودوار تلمست التابع لجماعة زاوية أحنصال معانات عدة جراء ما طالهم من الاقصاء والتهميش وخاصة مشكل العزلة ، ولما استبشروا خيرا لبرمجة طريق إبيلان المؤدية إلى أيت عبي( دوار أيت احساين) من طرف إدارة المياه والغابات صفقة ) 2015/4( ، وفتح الاظرفة بتاريخ 16 ابريل 2015 ، وأمام انعدام الضمير وروح المسؤولية وهيمنة الفكر الليبيرالي المتوحش عند المقاولين الفاسدين، عرف المشروع ولادة قيصرية لعدم التزام المقاول بدفتر التحملات .
فالمشروع الذي اعتبره سكان المنطقة طفرة تنموية في انتظار مشاريع أخرى شبيهة ، عرف خروقات يندى لها الجبين ، واختلالات بالجملة ، ماخلف استياءا عميقا في أنفس مستعملي هذا الطريق ، ولعل صورنهاية أشغال المشروع توضح ذلك ، وبتفصيل واضح وفهم أفضل لكم هذه المقارنة بما تم إنجازه وما يجب إنجازه :
v تم إنجاز مسافة 5Km بدل مسافة 5Km و400mالموجودة في دفتر التحملات .
v عرض الطريق 4 أمتار لم تحترم على طولها ، أماكن عرضها مترين وأماكن أخرى عرضها ثلاثة أمتار .
v انعدام قنوات صرف مياه الامطار (قادوس) وجوانب الطريق التي توصل ماء المطر اليها (Fossé).
v “التفنة ” توجد في أماكن وتغيب في أخرى ، وإن وجدت لايحترم فيها السمك والجودة .
v عملية البناء بالاسمنت ( ( maçonnerie en pierre cimentèمن جهة تعمها العشوائية في البناء ، ومن جهة أخرى كميتها ناقصة جدا تخالف وبكثيرماجاء في دفتر التحملات .
v مواصفات الاسمنت المسلح ( bèton lègèrment armè) منعدمة ، لايوجد بها فولاد ، نقص في السمك ،لا وجود “للبلوقاج”(blocage en pierre ) .
v عملية البناء بدون اسمنت ( maçonnerie en pierre sèches) شبه منعدمة لاتطابق ماتم إبرامه ، وإن وجدت تعيدنا إلى أزمنة خلت .
وإن دل هذا فإنما يدل على أن زمن الرشوائية والارتجالية والزبونية لازال يسيطرعلى المشاريع التنموية التي يصرف فيها المال العام .
وبناء على هذا إتفق سكان القبائل المستفيدة من مشروع الطريق ،إجبار الشركة للالتزام بدفتر التحملات ، وقرروا دق ابواب المسؤولين في بني ملال وأزيلال وإخبارهم بجميع الخروقات، وكان لهم ذلك حيث قاموا في شكل مجموعات بزيارة المدير الجهوي والمدير الاقليمي للمياه والغابات ،هذان الأخيران استمعوا لهم وطمأنوهم على أن جميع المشاكل لها حلول ، وكونوا على يقين أن مشاكلكم ستحل إنشاء الله ، وقطع معهم الثاني وعدا بزيارة ميدانية قصد الوقوف على جميع هذه الاختلالات ، لكن وكما عهدناه في مسوؤلينا ،فوسيلة التهرب من المسؤولية واللجوء إلى الوعود الكاذبة وتهدئة الاوضاع تجنبا للاحتقان وعدم قضاء الحوائج والأغراض والتستر على المفسدين أصبح مرجعا يقتدى به، لذا بات من الضروري وبإلحاح وإصرار من الساكنة، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، التوجه إلى السيد عامل صاحب الجلالة على الاقليم ، لإخباره بهذا الوضع الكارثي الذي يتنفى والمعايير المبرمة ، وطلبه لإيفاذ لجنة للتقصي ومراقبة المشروع عينيا ، وذلك لإماطة اللثام عما يجري في هذا الورش ، ووضع حد للمعانات مستقبلا من طريق طالما طال انتظارها ،وفي حالة عدم الاستجابة ، سيبقى الاحتجاج في شكل مسيرات مشيا على الاقدام نحو أزيلال هو الملاد والترتيب الاخير حتى استرجاع ماضاع من الحقوق.
ذ: ورعي عبدالرحيم
