آرفالة / حميد رزقي
أكد رئيس المجلس الجماعي بآرفالة خلال لقائه بالمحتجين، على هامش الدورة ، أن مطلب ساكنة حي جيرولا من الناحية الإنسانية لا يمكن إغفاله إطلاقا ،لكن المسؤولية يقول تقتضي تطبيق النص القانوني أو على الأقل احترام بعض الشروط الموضوعية والتي من بينها أولا موافقة المجلس الجماعي وليس الرئيس لوحده على قرار تفويت هذه المباني إلى أصحابها قبل البدء في منح تراخيص حق الاستفادة من الكهرباء.
و في سياق إيجاد حل فوري ،دعا رئيس المجلس الجماعي إلى تكوين لجنة جماعية من منتخبين وموظفين للاطلاع على كل الوثائق اللازمة ومعرفة المسطرة التي يستوجب تتبعها لحل المشكل في أفق عقد دورة استثنائية أو مجلس موسع للحسم في الموضوع.
غير هذا، عرفت الدورة نقاشا مستفيضا حول موضوع تقوية الطرق وتوسيعها وموضوع النفايات الصلبة بدوار بوتغرار، وقد اجمع المتدخلون على ضرورة التفكير في إحداث مطرح بتراب الجماعة ،وأسندت المهام البحث عن المكان إلى لجنة المرافق العمومية والخدمات بتنسيق مع مصالح الجماعة.
وبخصوص برمجة الفائض الحقيقي المتبقي بعد خصم المبالغ الملتزم بها من طرف الجماعة، والذي لم يتجاوز 124.558.83.درهم، فقد كان عائقا أمام الاستجابة لمطالب المنتخبين العريضة ، وأمام العملية التنموية برمتها ، ولذلك فقد اكتفى المجلس الجماعي في برمجته بموافقة أعضائه بالمضي قدما في إصلاحاته المتعلقة بتوسيع وتقوية بعض الطرق وإحداث مسالك جديدة لفك العزلة عن بعض الدواوير ،اعتمادا على كراء آليات ووسائل مجموعة الجماعات بأزيلال.
وفي هذا السياق نفسه، أجمع المجلس الجماعي على ضرورة إحداث برنامج دقيق لمختلف الطرق المزمع توسيعها أو تقويتها استنادا على مبدأ الأولوية. وقد صادق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على مجمل النقط المبرمجة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع دورة المجلس الجماعي بآرفالة ،احتج صبيحة يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري مواطنو حي جيرولا بمقر الجماعة تنديدا بما أسموه “تباطؤ” الجهات المعنية في إيجاد حل فوري لملفهم المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء.
المحتجون، وقبل وقوفهم أمام مقر الجماعة، رصدوا للجريدة مجموعة من الإكراهات التي يعرفها دوار بوعزير وقالوا أنها لم تلق الحل الناجع لحد الساعة بالرغم من أنها لا تخرج عن إطار الضروريات مرجحين السبب إلى كون الشأن العام بجماعة آرفالة لازال يُدبر بخلفية سياسية/ انتخابوية ، وليس برؤية عقلانية تعطي الأولوية للمطالب الاجتماعية الهامة….
واحتجاج يوم 16 فبراير الجاري، يقول أحد المحتجين، هو إشارة واضحة إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي..، من أجل إيجاد حل فوري لمشكل الربط الفردي بالكهرباء بحي جيرولا ،وهو بالإضافة إلى ذلك، رسالة إنســــــــانية إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل النظر بعمق في معاناة هذه الفئة بأطفالها وشيوخها ونسائها الذين يعيشون في الظلام والأعمدة الكهربائية تخترق بيوتهم وهي في أبعد الأحوال لا تبعد إلا بحوالي عشرة أمتار.
