قائد المقاطعة الثالثة بسوق السبت يتدخل رفقة أعوانه ورجال الأمن لهدم أساسات غير مرخصة بحي النهضة وحي الرجاء2 .

حميــــد رزقـــــي

تحث إشراف قائد المقاطعة الثالثة وأعوانه وبدعم من عناصر الشرطة، جرت زوال يوم 18 فبراير الجاري عملية هدم أساسات غير مرخصة  بكل من حي النهضة وحي الرجاء 2، بمدينة سوق السبت ، إقليم الفقيه بن صالح؟.

مصادر مقربة من السلطات المحلية، قالت للجريدة أن المعني لا يتوفر على أي ترخيص قانوني.، وقد تم تنبيهه أكثر من مرة بحيث سبق له وان تعرض لنفس العملية من قبل إلا أنه ظل متشبثا بموقفه. والآن تقول ذات المصادر، لم تلتق السلطات المحلية مع المعني المباشر بالملكية التي تقول مصادر مقربة منه أنه يشتغل مُياوما، لكنها وجدت العامل المكلف بالبناء، وقد نفدت على كل حال ما جاءت من أجله.

عملية اليوم ،وإن كانت يتيمة ، يضيف مصدر أمني،هي  لا تنفصل عن مجهوذات الدولة في هذا الإطار بما أنها تهدف إلى الحد من البناء غير المرخص ، والضرب على أيدي كل من سولت نفسه الاستمرار في غيّه،  ضاربا عرض الحائط توصيات  كافة الشركاء في الحد من اتساع رقعة الظاهرة.

وإلى هذا، تبقى الإشارة إلى أن  هذا  الحي الذي من باب السخرية كان ينعت في وقت سابق بحي مصراتة، عرف حملة بناء عشوائية خطيرة ، إذ تجاوز عدد المنازل غير المرخصة  به 150 منزل وزيادة، وقد حدث ذلك إبان الربيع العربي. والى حدود الساعة لم تتوقف ساكنته عن المطالبة بتسوية الوضع والربط بشبكة الكهرباء والواد الحار.

ويرى بعض المتتبعين، انه بالرغم من طبيعته العشوائية يبقى  هذا الحي من الأحياء المُنظّمة التي احترمت بعض المعايير كاتساع الأزقة والشوارع والتصفيف إلا أنها على كل حال تبقى عشوائية في غياب رخص البناء القانونية.

وظاهرة البناء العشوائي أو غير المرخص كما يحلو للبعض  المنتخبين الجدد أن يسمونها ، تعد من أكبر الإكراهات بمدينة سوق السبت وهي التي تؤثث المشهد الاحتجاجي يوميا  إلى درجة أنه منذ حوالي سنتين لم تعرف المدينة إلا وقفات الأحياء العشوائية المطالبة بالربط الاجتماعي، وقليل من الوقفات الحقوقية  المطالبة باستتباب الأمن  وتمكين الفئة المحرومة من  دوار عبد العزيز من حق الاستفادة في السكن الاجتماعي.

هذا بالرغم من المجهوذات الجبارة لأعوان السلطة بسوق السبت، الذين اعترف العديد من المتتبعين للشأن المحلي بدورهم الكبير في الحد من الظاهرة خصوصا في النصف الثاني من سنة 2015  حيث عرفت المدينة  اكبر حملة تمشيطية على لوبيات العقار وسماسرة البناء غير المرخص بالمدينة . وقد تمكنت السلطة  المحلية حينها بدعم من هذا الجهاز وبتنسيق مع عناصر الشرطة والوقاية المدنية من هدم عشرات المنازل كانت في مراحلها الأخيرة، خاصة بحي الياسمين 1 و2 وقد كلف ذلك هذا الجهاز، الذي يشتغل في صمت ، عناء طويلا ، حيث كان يجد نفسه دوما بين سندان توصيات الوزارة الوصية ومطرقة الساكنة.